"حقوق إنسان البرلمان" تناقش إنشاء وحدة حقوقية بوزارة التضامن

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اجتماعا مع كل من أمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الحماية الاجتماعية والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، حيث تم عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها.
وأوضح المستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم بالفعل إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 534 بتاريخ 31/10/2021
كما أضاف فيما يتعلق بآلية استقبال الشكاوى ستظل بنفس الآلية الموجودة حاليا بالوزارة" الشباك الواحد" بناء على توجيهات الوزيرة، وأصبح هناك لجان لفحص الشكاوى المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصنيفها من حيث التكرار والمناطق، وأنهم يعملون على زيادة الوعي للمرأة الريفية من خلال برنامج رائدات الريف، ولدينا عدة برامج للمرأة لإقامة مشروعها الخاص لتصبح مستقلة ماديا.
وكان النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استقبل أمس، السيد / جيروم فونتانا - رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، الذي أعرب عن حالة من الرضا التام على ما شاهده خلال الزيارة التي نظمتها وزارة الداخلية فى جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، هذه الزيارة التى حضرها عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلي المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ وعدد من الإعلاميين ومراسلي الوكالات الأجنبية، والذي تم تشييده فى مدة لا تتجاوز 10 أشهر.
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل يستتبعه إغلاق 12 سجنًا بعد افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون، يعنى توفير أراضٍ كانت فى السابق لا تمثل رقمًا كبيرا فى لخزانة الدولة، ولكن ومع كبر حجم التعداد السكانى خلال الخمسين عامًا الأخيرة، أصبحت هذه الأراضى تدخل فى الحيز العمرانى والمناطق السكنية، ومن ثم ارتفعت أسعار هذه الأراضي التي تؤول ملكيتها للدولة المصرية والتى يستتبع عقب إفراغ هذه السجون من النزلاء طرحها للبيع، مما يعود بالإيجاب للخزانة العامة للدولة، خاصة وأن أسعارها تتفاوت وتصل إلى ملايين الجنيهات بل والدولارات.
وأضاف رضوان، خلال لقاء رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جيروم فونتانا، اليوم، لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصرى، أنه في عهد الجمهورية الجديدة تحول مصر مفهوم السجن إلى إعادة التأهيل من أجل علاج سلوكه المنحرف ليتسنى له بعد الخروج من مقر قضاء عقوبته ويتم دمجه مجتمعيًا وأن يمارس حياته بشكل طبيعي حتى لا يعود لهذا المكان مرة أخرى، وأن هذا التحول الدراماتيكي في مفهوم السجون في مصر جاء نتيجة عزم الدولة على بناء الجمهورية الجديدة وتغيير مفهوم السجون.
ومن جانبه، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك جهود كبيرة تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، وفى أفريقيا على وجه الخصوص، حيث نص الدستور المصري على أن القوانين والتشريعات المصرية تكون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهذا الأمر يتماشى مع الفلسفة العامة التي تعمل بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتابع عبد العزيز:" نحن في حاجة لتبادل وجهات النظر والخبرات في هذا الملف مع اللجنة الدولية، وبحث سبل التعاون بين البعثة فى القاهرة ولجنة حقوق الانسان في مجلس النواب المصري، خاصة وإننا نشهد مرحلة جديدة تضمنت إطلاق القيادة السياسية للعديد من المبادرات في القلب منها مبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية التنمية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأن لجنة حقوق الانسان تقوم بمتابعة تنفيذ هذه المبادرات وخطواتها على الأرض، والخبرة الكبيرة لدى الصليب الأحمر في هذا الملف ستكون إضافة في هذا المجال على وجه التحديد.