تفاصيل منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين بقانون المالية الموحد

تناول الباب الرابع والخاص بالرقابة المالية والضبط الداخلي، بمشروع قانون المالية العامة الموحد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ وإرجاء المناقشة لحين مشاركة وزير المالية في الجلسات.
البرلمان يوافق مبدئيا على قانون المالية الموحد.. وتأجيل مناقشة المواد لحضور معيط
غياب الحكومة عن مناقشة قانون المالية الموحد يثير أزمة في جلسة البرلمان
ويهدف هذا الباب لضبط حسابات الجهات الإدارية، والرقابة المالية قبل الصرف، وأسس إعداد نظام الرقابة الداخلية.

وجاء في مشروع القانون أنه يضمن لمفتشي وزارة المالية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم.

ونظم الباب الخامس الحسابات الختامية وتضمن التزام الجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية بإعداد الحساب الختامي والقوائم المالية وتقديمها الى الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات كما تضمن أن تحال إلى مجلس النواب والجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية وأن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات الى مجلس النواب تقريرا سنويا عن مراجعة الحسابات والقوائم المالية وتقييم الأداء في موعد أقصاه خمسة اشهر من انتهاء السنة المالية.

وتناول المكون من 11 مادة، أحكام عامة تشمل اختصاصات الوزير المختص واشتراطات التأهيل والتدريب لشغل أو الاستمرار في شغل وظائف مسئولي إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة، والحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أية مزايا مالية أو عينية إلا بموافقة الوزير، واطار تطبيق النظم الالكترونية، ولا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة الا بموافقة الوزارة، وإصدار الوزير اللائحة المالية للموازنة والحسابات لاهميتها وإكسابها الشرعية القانونية، وتشكيل لجنة دائمة فنية للمالية العامة بوزارة المالية تختص باقتراح القواعد التي يقتضيها تطبيق القانون، والتزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في اعداد وتنفيذ موازنتها.

وعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.

وأكد النائب، أن مشروع القانون يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.

ولفت أيضا إلى أن مشروع القانون يستهدف دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى.

وأشار إلى أن القانون يسعي لمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة

ويحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها، فضلا عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلى

كما يشدد القانون علي الالتزام بتبويبات الموازنة باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعدادًا وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.

ويستهدف القانون تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.

ويهدف أيضا إلى الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، حيث يشترط فى مسؤوليها التأهيل العلمى والتدريب المستمر لضمان جودة الأداء المالى، ورفع مستوى القدرات البشرية العاملة فى النظام المالى بما يتلائم والتغيرات الرقمية والاعتماد فى إدارة النظام المالى على التكنولوجيا الرقمية الحديثة.