طالب المحامى محمد الجندى أمام محكمة شمال القاهرة أثناء نظر رابع الجلسات المنعقدة بأكاديمية الشرطة في إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن" بالاستعلام من وزارة الداخلية عن أسماء وزراء الداخلية الذين شغلوا المنصب منذ 1 يناير 2011 وحتى تاريخه والمدة التي شغل فيها كل منهم ذلك المنصب، لأنه يتعلق بدليل في الدعوي -على حد قوله. وطلب التصريح بصورة من مضابط مجلس الشعب عن الفترة من 20 يناير 2011 إلى 31 يناير 2013 وأوضح أنها هي الفترة التي وقف فيها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وسئل عن قتل المتظاهرين، وإحداث إصابتهم في مواقع عدة وانتهى المجلس أنه لا شبهة ولا جناية ولا دليل تجاه وزير الداخلية الأسبق. وأكد الجندي أن محمد إبراهيم قتل في عهده الكثيرين كما حدث في عهد حبيب العادلي، وتساءل عن الفرق بينه وبين حبيب العادلي الذي غلت يده عن وزارة الداخلية منذ عصر 28 يناير 2011 مؤكدا أن هذا الحديث ليس كلاما مرسلا ولكنه جاء على لسان الفريق السيسي في قضية فرم المستندات بأن الجيش هو من تولى إدارة البلاد منذ 28 يناير 2011 أي أن حبيب العادلي لم يصدر أمر بقتل المتظاهرين في هذا الوقت، وأنه بريء مثل اللواء محمد إبراهيم.