بعد تصريحات وزير العدل.. هل تتأخر مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم؟

على الرغم من سيطرة ملف تعديل قانون الإيجار القديم على الشارع المصري، ووجود العديد من التوقعات بمناقشته في دور الانعقاد الثاني الذي بدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر الجاري، إلا أن تصريحات وزير العدل في هذا الصدد قد تؤدي إلى تأخر إقرار التعديلات في الوقت الذي كان يتوقعه الكثيرين.
أين وصلت تعديلات قانون الإيجار القديم؟
مع انطلاق دور الانعقاد الثاني.. مصير تعديلات قانوني الإيجار القديم والمرور
وأكد وزير العدل، المستشار عمر مروان، في لقاء تلفزيوني هذا الأسبوع، أنه لا يوجد حتى الآن مشروع قانون يتعلق بتعديل الإيجار القديم.

تصريحات الوزير تأتي أيضا في الوقت الذي لم يتلق مجلس النواب، حتى الآن أي مقترح رسمي من الأعضاء بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم.

النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أكد أنه لا يوجد أي شيء رسمي وصل للمجلس في هذا الشأن.

وأشار النائب، إلى أن ملف الإيجار القديم "شائك" ويحتاج لحوار مجتمعي موسع بين كافة الأطراف المعنية، مشيرا إلى أنه بمجرد إحالته من الحكومة للبرلمان سيأخذ مساره التشريعي بالإحالة للجان المختصة للمناقشة.

وتعلقت آمال الكثيرين من المواطنين بمناقشة تعديل القانون في دور الانعقاد الحالي، خصوصا بعد حديث الرئيس في وقت سابق على أهمية تعديل هذا القانون بما يتوافق مع مصالح الطرفين المؤجر والمستأجر.

وبمجرد تقديم الحكومة مشروع قانون أو أحد من الأعضاء إلى البرلمان، فإن رئيس المجلس سوف يعلن إحالته إلى لجنة مشتركة من التشريعية والإسكان واللجان ذات الاختصاص لتبدأ المناقشة.

وشهدت الأيام الماضية عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم بشأن الوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية.

وجاءت أبرز المقترحات على النحو التالي:

زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع ال40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.