5 مقترحات قابلة للتطبيق.. مصير تعديل قانون الإيجار القديم بمجلس النواب

تتصدر تعديلات قانون الإيجار القديم أبرز أولويات مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في دور الانعقاد الثاني، لاسيما بعدما كثر الحديث حول ضرورة إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
منها عيادات الأطباء ومباني السفارات.. وحدات تخضع لتعديلات الإيجار القديم حال تطبيقه
لمرة واحدة.. شروط توريث الوحدة السكنية بتعديلات قانون الإيجار القديم
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطرق في أحد الفعاليات لهذا الملف، وهو ما دفع عدد كبير من نواب البرلمان للتأكيد على ضرورة إجراءات التعديل بما يتوافق مع صالح كلا من المؤجر والمستأجر.
واتفق الجميع على أنه لا طرد لأي ساكن، ولكن في ذات الوقت لابد من إعادة النظر في قيمة الإيجار وكذلك وضع حدود لشكل العلاقة بين المالك والمستأجر مستقبلا.
ومن المتوقع أن يشهد المجلس، مناقشة بعض المقترحات في دور الانعقاد الثاني، بحيث تتقدم الحكومة بمشروع قانون، أو أحد النواب، وفقا لما أقرته اللائحة، على أن يتم إحالة مشروع التعديل إلى لجنة مشتركة برئاسة لجنة الإسكان بالبرلمان.
أبرز مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم
وتركزت أبرز المقترحات المقدمة بشأن الوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية على النحو التالي:
- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.
- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.
- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.
- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع ال40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.
- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.
الشخصيات الاعتبارية في قانون الإيجار القديم
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، ناقشت تعديل مقدم من الحكومة في هذا الشأن متعلق بالإيجار القديم بين الشخصيات الاعتبارية، إلا أنه لم ير النور حتى الآن.
وبموجب هذا المشروع، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التي تسرى عليها أحكام هذا القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، «وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (5 سنوات)».
وتنص المادة الثالثة من القانون تحدد الأجرة للأماكن التي تسري عليها أحكامه بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، وتستحق زيادة سنوية للأجرة وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام المتتالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.
وتنص المادة الرابعة من القانون «يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى مالكه أو للمؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات المبينة بالمادة الثانية، فإذا امتنع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات، دن أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى».
ووفقًا للبيانات التي تقدمت بها ممثلة وزارة الإسكان، فإن مشروع القانون سيشمل نحو 2.9 مليون وحدة مؤجرة، وهي البيانات التي اعترض عليها الرافضون للتعديل، ووصفوها بغير الدقيقة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر: لابد من السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، متابعا: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس.
وأشار إلى أن بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، فيما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.