ترقب بقطاع الأعمال بعد الإطاحة ب"الإخوان".. خبراء يحملون حكومة مرسي مسئولية الإخفاق الاقتصادي..أبو هشيمة:مرسي والقيادة السياسية لم يركزا على الأزمات الاقتصادية..صبور يطالب البنوك بمساعدة قطاع الأعمال

أبدى عدد من رجال الأعمال، اليوم الخميس، تفاؤلهم بفرص تعافي الاقتصاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي لكنهم طالبوا بخريطة طريق اقتصادية واضحة وفريق محترف يدير الاقتصاد في الحكومة الجديدة.
وشدد رجال الأعمال على ضرورة حل مشاكل الأمن وأخذ إجراءات سريعة لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية اليوم الخميس رئيسا مؤقتا لمصر بعد عزل الرئيس مرسي والإعلان عن عملية انتقال سياسي بدعم من نطاق عريض من الزعماء السياسيين والدينيين والشباب.
ويحمل خبراء اقتصاديون حكومة مرسي مسئولية كثير من جوانب الإخفاق وضعف الأداء الاقتصادي.
وأدى غياب الاستقرار السياسي والانفلات الأمني إلى فرار المستثمرين الأجانب وأضر بالثقة المحلية.
لكن حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين قال إن متاعب الاقتصاد لا ترجع إلى فترة حكم الإخوان فقط وانما بدأت قبل ذلك.
وأضاف:"لا شك أن الفترة اللي فاتت كانت قاسية جدا على الاقتصاد ولكن لكي أكون أمينا مش من وقت الإخوان ولكن من قبلها."
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في مطلع عام 2011 والاقتصاد يعانى بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والإضرابات المتكررة.
وقال صبور "عندنا الآن كم من المشروعات المتوقفة وبعضها ساءت حالته الاقتصادية مثل شركات التشييد والسياحة وغيرها..الهدم الذي حدث في الاقتصاد لا نتوقع أن يبنى في نفس الفترة التي أضير فيها ولكن على الأقل مجتمع الأعمال كله ستكون عنده الرغبة والحماس في سرعة اصلاح الوضع الاقتصادي واعادة فتح المصانع المتوقفة وضخ استثمارات عربية ودولية."
وذكرت مصادر سياسية ودبلوماسية أن من الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة رئيس الوزراء الاسبق المخضرم كمال الجنزوري الذي رأس حكومة انتقالية في 2011-2012 بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.
ويقول هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر "المحك هو في مدى وجود خريطة طريق اقتصادي محترفة.. (نحتاج أن نعرف) مين اللي حيبقى مسئول عن الأجندة الاقتصادية في الحكومة الجديدة... الناحية السياسية اطمأنينا عليها ولكن الناحية الاقتصادية عليها علامات استفهام كثيرة."
ويرى أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين التي يبلغ رأسمالها المدفوع 1.5 مليار جنيه (213.7 مليون دولار) أن مصر بحاجة "لبداية ثورة العمل والإنتاج الحقيقي."
وقال إن حكومة مرسي والقيادة السياسية لم تركز على المشكلة الاقتصادية ولذا نرى أن الفقر زاد والأزمة الاقتصادية زادت.
ومع تفاقم البطالة وتدهور مستوى المعيشة يعيش أكثر من 40 % من سكان مصر البالغ على أقل من دولارين يوميا.
وطالب صبور البنوك بمساعدة قطاع الاعمال على النهوض مرة أخرى.
وقال "كل ما نطلبه من البنوك أن تساعدنا في تمويل المشروعات الجديدة... وتقليص البيروقراطية حتى نلحق ما فاتنا."
وذكر أن أجواء التفاؤل تسود الآن قطاعات الأعمال كلها.
وقال "منذ الصباح زملائي في جمعية رجال الأعمال المصريين لم يتوقفوا عن الاتصال بي للحديث عما يمكن القيام به في عمل جماعي لاظهار التفاؤل والايجابية."
ووصف توفيق التطورات السياسية في مصر بأنها "خطوة مبشرة بالخير."
لكنه قال "لا أريد الافراط في التفاؤل... لأن كل المؤشرات من الدين الداخلي والخارجي وعجز الموازنة والخلل الهيكلي في الاقتصاد مازالت قائمة وبالتالي نحن في بداية الطريق."
وشدد رجال الأعمال على ضرورة السعي لطمأنة المستثمرين من أجل جذب الاستثمارات مرة أخرى للبلاد.
وقال أبو هشيمة "لابد أن نطمئن المستثمر المصري قبل الخارجي وأن نعمل على تهيئة مناخ الاستثمار.
"لابد للحكومة المقبلة أن تركز على مشاكل الطاقة والصناعة والاستثمار والتضخم."
وقد تضررت المالية العامة في مصر بشدة من جراء هبوط عائدات السياحة وتراجع قيمة العملة وزيادة تكلفة الدعم للوقود الذي يلتهم خمس الانفاق الحكومي.
ويرى توفيق أن على رأس الأولويات استعادة الاستثمارات الأجنبية والمصرية والسياحة وثقة مجتمع الاعمال وهو ما يتطلب استقرار السياسات الاقتصادية.
وقطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري لكنه تضرر جراء القلاقل السياسية والاقتصادية.
وقال توفيق "على المدى القصير المشاكل الأمنية والسياسية لازم تتحل بالتوازي مع الاصلاح الاقتصادي."
ويشدد محمد هنو رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة ايه.اس.إي لخدمات الطيران على أهمية استعادة الأمن لانعاش السياحة والاقتصاد عموما.
ودعا إلى التعاون الوثيق بين وزارتي الطيران والسياحة في أي حكومة مستقبلية لجذب السياح مرة أخرى إلى مصر.
وتضم مجموعة ايه.اس.إي شركات في مصر والمغرب والامارات متخصصة في قطاع الخدمات الأرضية والطيران الداخلي والتدريب وإدارة المحطات.
وقال هنو "انا شخصيا متفائل. إذا تم تشكيل حكومة ائتلافية تكنوقراطية لأنها ستدفع السياحة للأمام."