رجال أعمال: الاقتصاد المصري يتأهب للانطلاق مع بذوغ خريطة طريق بفريق محترف

أبدى رجال أعمال مصريون تفاؤلهم بفرص تعافي الاقتصاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي لكنهم طالبوا بخريطة طريق اقتصادية واضحة وفريق محترف يدير الاقتصاد في الحكومة الجديدة.
وشدد رجال الأعمال على ضرورة حل مشاكل الأمن وأخذ إجراءات سريعة لاستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأدى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين القانونية كرئيسا مؤقتا لمصر بعد أن أطاح الجيش بالرئيس مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين وأعلن عن عملية انتقال سياسي بدعم من نطاق عريض من الزعماء السياسيين والدينيين والشباب.
ويحمل خبراء اقتصاديون حكومة مرسي مسؤولية الاخفاق وضعف الأداء الاقتصادي.
وأدى غياب الاستقرار السياسي والانفلات الأمني إلى فرار المستثمرين الأجانب وأضر بالثقة المحلية.
وصرح رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حسين صبور ان متاعب الاقتصاد لا ترجع إلى فترة حكم الاخوان فقط وانما بدأت قبل ذلك.
ومنذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في مطلع عام 2011 يعاني الاقتصاد بشدة جراء انعدام الاستقرار السياسي وغياب السائحين والمستثمرين الأجانب والاضرابات المتكررة.
واكد صبور على وجود عدد من المشروعات المتوقفة التي ساءت حالتها الاقتصادية مثل شركات التشييد والسياحة وغيرها، مضيفا ان الهدم الذي حدث في الاقتصاد لا يتوقع أن يبنى في نفس الفترة التي أضير فيها ولكن على الأقل مجتمع الأعمال كله ستكون عنده الرغبة والحماس في سرعة اصلاح الوضع الاقتصادي واعادة فتح المصانع المتوقفة وضخ استثمارات عربية ودولية.
وطالب صبور البنوك بمساعدة قطاع الاعمال على النهوض مرة اخرى، من خلال تمويل المشروعات الجديدة وتقليص البيروقراطية مؤكدا ان اجواء التفاؤل تسود الان قطاعات الاعمال كلها.
وقال رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس ان العالم بأجمعه لا يمكن ان يستثمر في بلد إرادته "مسلوبة" كما كان الحال في مصر خلال الفترة السابقة. واشار الى ان الارتفاعات التي سجلتها البورصة يوم الخميس هي انعكاس للواقع الجديد، حيث ان الجميع أصبح يعرف ان مصر استردت حريتها.
وتوقع ساويرس في اتصال مع CNBC عربية، مستقبلا مشرقا لمصر في ظل دعم الدول العربية.
واضاف ان المصريين الذين سيعيدون اموالهم من الخارج لاستثمارها في الداخل هم الذين سيقودون خارطة الطريق "الاقتصادية" ، ما سيشجع على عودة رؤوس الاموال والاستثمارات الى البلاد.
وأكد الملياردير المصري انه سيكون في طليعة المستثمرين الذين سيعودون الى بلدهم للاستثمار فيها، وقال انه سيعمل مع الآخرين على دعوة جميع المستمرين العرب للعودة والاستثمار في مصر وحل المشاكل التي حصلت خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي.
وذكرت مصادر سياسية ودبلوماسية أن من الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري الذي رأس حكومة انتقالية في 2011-2012 بعد الانتفاضة التي أطاحت بمبارك وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق.
وصرح رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر هاني توفيق أن المهم الان وجود خريطة طريق اقتصادي محترفة.
في حين اكد رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين أحمد أبو هشيمة أن مصر بحاجة لبداية ثورة العمل والانتاج الحقيقي.
واكد أبو هشيمة على ضرورة طمأنت المستثمر المصري قبل الخارجي وتهيئة مناخ الاستثمار، وان واجبات الحكومة المقبلة يجب ان تكون على مشاكل الطاقة والصناعة والاستثمار والتضخم.
وأعلن أبو هشيمة إن حكومة مرسي والقيادة السياسية السابقة لم تركز على المشاكل الاقتصادية مما ادى الى ازياد الفقر وتفاقم الأزمة الاقتصادية.
وقد تضررت المالية العامة في مصر بشدة من جراء هبوط عائدات السياحة وتراجع قيمة العملة وزيادة تكلفة الدعم للوقود الذي يلتهم خمس الانفاق الحكومي.
ويعتبر قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري لكنه تضرر جراء القلاقل السياسية والاقتصادية.
وشدد رئيس مجلس الادارة التنفيذي لمجموعة ايه.اس.إي لخدمات الطيران محمد هنو على أهمية استعادة الأمن لانعاش السياحة والاقتصاد عموما.
ودعا إلى التعاون الوثيق بين وزارتي الطيران والسياحة في أي حكومة مستقبلية لجذب السياح مرة أخرى إلى مصر.
الجدير بالذكر ان 40% من سكان مصر البالغ عددهم 84 مليون نسمة يعيشون على أقل من دولارين يوميا.