رجال الأعمال فى انتظار «الرئاسة» للتخلص من ارتباك الحكومات الانتقالية.. صبور: المستثمرون فى حالة ترقب للإجراءات التى ستحددها الحكومة الجديدة

على الرغم من مرور ما يقرب من عام على الثورة، ظل الوضع الاقتصادى هو الذى يشهد دائما تطورا إلى الأسوأ على مدى الحكومات الثلاث التى تولت المسؤولية، نتيجة عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى المسؤولين، فى الوقت الذى ينتظر فيه رجال الأعمال من يلتزم بتطبيق سياسة السوق الحرة على أرض الواقع دون جدوى.
وقال الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه لا يوجد حتى الآن أى ملامح تشير إلى وجود سياسة اقتصادية واضحة لدى المسؤولين للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وأنها تتسم بالضبابية وعدم الوضوح.
وأكد هلال ل«اليوم السابع»، أن غياب الرؤية الاقتصادية هو أحد أسباب الأزمة الاقتصادية التى نعيش فيها، بالإضافة إلى عدم وضوح الرؤية السياسية التى تلعب دورا كبيرا فى استقرار الوضع الاقتصادى وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، علما بأن الحكومة الجديدة برئاسة كمال الجنزورى هى مجرد حكومة إنقاذ لن يتجاوز عمرها 6 أشهر لحين اختيار رئيس للجمهورية.
ويرى هلال أن الحكومة الحالية برئاسة الجنزورى هى الأقدر على التعامل مع الوضع الحالى والمستجدات التى طرأت على الاقتصاد المصرى فى الفترة الماضية، لما يتمتع به من خبرة فى العمل الاقتصادى، ووضع حلول غير تقليدية للتعامل مع المشاكل المزمنة التى ورثها عن النظام السابق، خاصة العجز القائم بالموازنة العامة وملف الدين الداخلى والخارجى.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية أمامها تحدٍ كبير من أجل عودة الوجود الأمنى بالمناطق الصناعية، مشيرا إلى أنه إذا نجحت هذه الحكومة فى عودة الأمن وتشغيل المصانع المتوقفة والتى تزيد عن 1500 مصنع، فهو يعتبر أكبر نجاح يحسب له فى تاريخه.
وأوضح هلال، أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يتوقف على وضوح الرؤية السياسية أولا، مما يطرح تساؤلا حول طبيعة النظام القادم هل هو نظام رئاسى أو برلمانى أو الاثنان معا، حتى يكون المستثمر على دراية بطبيعة التوجه الاقتصادى فى ذلك الوقت.
من جانبه قال المهندس عمر صبور رئيس جمعية شباب الأعمال، إن السياسة الاقتصادية الحالية تتسم بالضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى المسؤولين بالحكومة، لافتا إلى أنه حتى على مستوى تصريحات الوزراء بالحكومة لا يوجد اتفاق بينهم مما يعكس غياب الرؤية الموحدة لديها.
وأضاف صبور فى تصريح ل«اليوم السابع»، أن هذا الوضع السيئ استمر حتى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور كمال الجنزورى، مشيرا إلى أن قطاع رجال الأعمال المستثمرين فى حالة ترقب للإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة الجديدة من أجل إعادة ثقة المستثمر فى التوجه الاقتصادى للحكومة وقدرته على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار صبور إلى أن هناك حالة تفاؤل تسود بين أوساط رجال الأعمال بعد التصريحات التى وردت على لسان الجنزورى حول أولوية عودة الأمن إلى الشارع مرة أخرى، ولكن يبقى قدرته على تنفيذ هذه التصريحات على أرض الواقع وانعكاسها على زيادة عجلة الإنتاج مرة أخرى وعودتها لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير.
وأوضح صبور أن مجرد نجاح الحكومة الجديدة فى عودة الأمن إلى الشارع كفيل بتنشيط قطاعات اقتصادية دون اللجوء إلى إجراءات تحفيزية للمستثمرين، ومنها قطاع السياحة على سبيل المثال، حيث تتوقف عودة القطاع السياحى إلى العمل على الوجود الأمنى لأنه يعتمد بالأساس على شعور السائح بالأمن.
ويرى صبور أن تصريحات الجنزورى حتى الآن حول الوضع الاقتصادى تشير إلى وجود نية لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، لما يتمتع به الجنزورى من شخصية قوية، وإن كانت الحكومة الجديدة لم تظهر لها أى تصريحات سلبية أو إيجابية حتى الآن.