خبراء قانون يؤكدون: العزل السياسي مخالف للقانون.. كبيش: كان نصاً في الدستور وتم إلغاؤه.. الإسلامبولي: قانون غير مطبق.. خالد القوشي: تم حصر عقوبة العزل في 10 أو 15 سنة

أكد عدد من خبراء القانون أن قانون العزل السياسي المنصوص عليه في الدستور المقرر تعطليه لفترة محددة، لا يطابق قواعد المواطنة ويخالف قواعد العمل السياسي.
وأوضحوا أنه تم إلغاء العزل السياسي بما يتيح الفرصة لرموز الحزب الوطني للدخول في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات القادمة لمجلسي النواب والشورى.
كما استبعدوا إقصاء تيارات الإسلام السياسي من الساحة السياسية مؤكدين أن كل مواطن مصري جزء من العملية السياسية في مصر.
وأكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل كان نصا في الدستور وبعد وقف العمل بالدستور يتم إيقافه وإلغاؤه.
وشدد على ضرورة ألا يتم تطبيق العزل السياسي للتيارات الإسلامية، موضحا أن الإقصاء لأى شخص من ممارسة العمل السياسي لا يجوز ومخالف للقواعد الأصولية التي يتم إتباعها في العمل السياسي وطبقا لقواعد المواطنة.
وأشار إلى ضرورة أن يتم العدول عن فكرة الإقصاء إلا إذا كان هناك جريمة ما، مشيرا إلى أن ما نص عليه الدستور سابقا من عزل سياسي لرموز الحزب الوطني المنحل مخالف للقانون.
ونوه إلى ضرورة عدم عزل أي شخص لمجرد انتمائه إلى أي فصيل سواء سلفيين أو إخوان أو رموز الحزب الوطنى، وطالب بالابتعاد عن فكرة الانتقام التي اتبعتها جماعة الإخوان المسلمين لأن كل مواطن مصري شريك في العملية السياسية.
وقال عصام الإسلامبولى، الخبير القانونى إن قانون العزل السياسي الخاص بالحزب الوطنى والذي من شأنه عزل كل رموز الحزب الوطنى سابقا من العمل بالسياسة، لم يتم العمل به وغير مطبق خاصة بعد تعطيل العمل بالدستور.
وأشار إلى أن مخاوف بعض التيارات الإسلامية من أن يتم إقصاؤهم سياسيا، كما تمت المطالبة بإقصاء رموز الحزب الوطنى سياسيا أمر مسبوق الحديث فيه، موضحا أنه عند تعديل الدستور أو صدوره من جديد ربما تتم مناقشة هذا الأمر.
بينما قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانونى، إن قانون العزل السياسي تم العمل به لمدة صغيرة، وتم وقفه بحكم المحكمة، ومن المنتظر تشكيل لجنة لتأسيس الدستور من جديد.
وأوضح "القوشي" أن رئيس المحكمة الدستورية العليا ومعه خبراء القانون يستطيعون إصدار قوانين لصالح الدولة، وتكون في الحالات الضرورية فقط والتي لا تمس بكيان الدولة، فمثلا لا يحق لهم إصدار قوانين للنقابات.
وأشار إلى أن الدستور ألغى قانون العزل السياسي وحصره في مدة معينة خمس أو عشر سنوات، لعدم ممارسة العمل السياسي من قبل رموز الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن رموز الحزب الوطنى أصبح من حقهم، الحق في دخول الانتخابات الخاصة بمجلسي الشعب والشورى مستقبلا وكذلك تشكيل مجالس محلية.
وتابع: "معظم قيادات الجماعات الإسلامية لديهم عفو جنائي من رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف موضحا أن العفو يجب أن يكون من رئيس الجمهورية أو القوات المسلحة، وعليهم أن ينفذوا عقوبة السجن في قضايا الهروب من السجن".