مستجدات تنفيذ الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة وتوفير أحدث الخدمات الرقمية والتغذية الكهربائية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة مخطط متكامل بشأن منظومة الإدارة والصيانة لإحياء ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً المنطقة المركزية والحي الحكومي والمرافق العامة المتنوعة، وذلك لتحقيق وضمان استدامة وكفاءة الإدارة والتشغيل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول استعراض "مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية والمرافق الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية، وكذلك المتحف المصري الكبير.
وأبرز المعلومات عن مستجدات العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة:
- تتابع القيادة السياسية عن كثب مستجدات العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالموقف التنفيذي للبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات فضلا عن متابعة الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات ومنظومة البيانات الموحدة للدولة، فضلًا عن التجهيزات الرقمية لإدارة العاصمة، والتشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول.
- توجيهات متواصلة من القيادة السياسية بالإسراع في جهود تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" وتوسيع التخصصات المستهدفة من المبادرة، وذلك بهدف دعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استراتيجية الدول الهادفة إلى مضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، والسعي إلى استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مشروعات الدولة المختلفة، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة منظومة مكاتب البريد وميكنتها نظرًا للقطاع الجماهيري العريض الذي يتعامل معها على مستوى الجمهورية.
- نسبة تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة وصلت إلى 96،2%.
- تم مد إطلاق التيار الكهربائى الدائم لجميع الموزعات بالحى الحكومى، كما تم إطلاق التيار لجميع المبانى الحكومية ومبنى مجلس النواب ومبنى الرقابة الإدارية.
الانتهاء من الأعمال المدنية ومد ال Micro-duct بكافة المسارات لكل من القطاعين الشمالى والجنوبى، كما تم الانتهاء من تركيب الكبائن بمنطقة الوزارات.
- فيما يتعلق بموقف تنفيذ شبكة الصرف الصحى والأمطار، فتم الانتهاء من الشبكات الرئيسية والربط على المبانى، وجار تنفيذ فرعيات وبلاعات الأمطار بنسبة 98%، كما تم تطهير المطابق بنسبة 98% وجار أعمال التشطيبات الداخلية لها بنسبة 94%، كما أنه جار استكمال أعمال التطهير وتوريد الأغطية.
- حول موقف تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى تم الانتهاء من تنفيذ الشبكات الرئيسية بنسبة 100%، كما تم تنفيذ جميع الفرعيات المغذية للمبانى، وجار تحديد المسارات الفرعية لمبانى مجالس: الوزراء والنواب والشيوخ، كما أنه جار أعمال خطوط الغاز الطبيعى بالطرق المحيطة.
- الموقف التنفيذى لنظام التغطية الداخلية لشبكات المحمول (GSM)، حيث الانتهاء من تنفيذ المسارات الإضافية، كما تم تنفيذ النموذج التجريبى بمبنى مجلس الوزراء، وجار مراجعته للاعتماد من جهاز تنظيم الاتصالات؛ تمهيدا لتعميمه بباقى المبانى الحكومية.
- افتتح الرئيس السيسي مؤخرا المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية حيث يعد المجمع صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.
- وجه الرئيس السيسي بإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج التدريب المتقدمة للعاملين لرفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق معايير الأمن السيبراني، وذلك في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة.
- كما وجه الرئيس بالتوسع في جهود التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة باشتراك كافة الجهات المعنية، وذلك قبل الانتقال الفعلي إلى العاصمة.
- متابعة رئاسية متواصلة للموقف التنفيذي لنقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- متابعة متواصلة على مستجدات العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً ما يتعلق بالموقف التنفيذي للبنية التحتية المعلوماتية والخدمات الرقمية بمختلف محاورها والتجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي، وشبكات نقل البيانات ومنظومة التراسل والأرشفة الإلكترونية والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتحكم في الدخول والخروج للأفراد والمركبات فضلا عن متابعة الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات ومنظومة البيانات الموحدة للدولة، فضلًا عن التجهيزات الرقمية لإدارة العاصمة، والتشغيل والتأمين للمباني والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وتغطية شبكات خدمة المحمول.
- وجه الرئيس السيسي باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحي الحكومي للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلي للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإداري للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.
- وجه الرئيس بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءًا من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولًا إلى تدريب القيادات الشابة، وذلك بهدف تنمية الكوادر البشرية، وكذلك تحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، وذلك لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
- توجيهات رئاسية بتكثيف جهود برامج تدريب العاملين والكوادر الحكومية على الطرق العلمية الحديثة في الإدارة، في إطار الاستعداد للانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ونهج العمل الحكومي من أجل تطوير الخدمات العامة للمواطنين، على نحو يحقق الفائدة المتبادلة للمواطن والدولة من خلال توفير منصات حكومية متطورة لإجراء التعاملات الحكومية في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.
- متابعة متواصلة لجهود الإعداد التمهيدي لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها التجهيزات التكنولوجية وشبكات الاتصالات المغلقة لمباني الحي الحكومي، وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة وأرشيف إليكتروني نموذجي، إلى جانب تطوير القدرات البشرية من خلال حزم برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على الأساسيات الوظيفية العامة وتشغيل نظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإليكتروني للمستندات، فضلًا عن اختبارات الجدارة والأداء.
- متابعة الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها ومراحلها وهياكلها التنظيمية في العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية.
- خطة الحكومة في نقل الموظفين إلى العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطة تدريجية، حيث سيتم نقل الموظفين على دفعات كل دفعة ستتلقى التدريبات الكافية لرفع قدراتها وكفاءاتها الفنية والتكنولوجيا بالشكل المناسب لتقديم الخدمة للمواطن على أعلى مستوى من الجودة والدقة إذ أن المستهدف حتى نهاية 2022 نقل حوالي 55 ألف موظف للعمل بالجهاز الإداري، بالعاصمة الإدارية.
- تم اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021
- متابعة متواصلة من القيادة السياسية للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
- انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تحديث ومراجعة ملفات أكثر من 50 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة تمهيدا لنقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
- تدريبات واختبارات شفهية وتحريرية للمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية حيث تم وضع وتنفيذ البرامج المكثفة، لتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا والتطبيقات الذكية والحاسوب الآلي، لتتناسب قدراتهم وكفاءاتهم مع طبيعة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة للعاصمة الإدارية.
- ما يقرب من 50 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة في كافة الدرجات الوظيفي أصبحوا على أتم الاستعداد والجاهزية التامة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية العام الجاري، كمرحلة أولى للانتقال التدريجي للعاصمة الإدارية، قبل استكمال عملية الانتقال في العام المقبل.
- تم تنظيم عدة ورش عمل لتدريب الموظفين على أعلى مستوى، من الجودة سواء من خلال المعدات والأدوات والأجهزة التكنولوجية أو من خلال المستشارين والخبراء الذين، شاركوا في برامج التدريب، لرفع كفاءة وقدرات وأداء المتدربين.
- عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد انتقال جميع الوزارات، قبل نهاية العام الجارى حيث أنه أجريت اختبارات، للمرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية في المرحلة الأولى، حيث تنوعت ما بين اختبارات تحريرية، في اللغتين العربية والإنجليزية واختبارات على الحاسب الآلي وكيفية استخدامه وتنزيل التطبيقات الحديثة واختبارات شفهية، في المعلومات العامة واختبارات في السمات العامة والسلوكيات والانفعالات وطرق مواجهة المشكلات والتعامل مع المواطنين والثبات الانفعالي.
- تتمتع العاصمة الجديدة ببنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم.
- تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة.
- استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، حيث أن هذا الاختيار سيساهم في عرض تطور البنية المعلوماتية الدولية في مصر، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
- توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة.
- مصر تقدمت في الترتيب العالمي في "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة.
- اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021، لكونها تحتضن جهود تحقيق التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع الرقمى فى بيئة ذكية، متكاملة، ومتجانسة، لخدمة أهداف التنمية المستدامة وخدمة المشروع الوطنى الأكبر "مصر الرقمية".
- مبادرة العاصمة العربية الرقمية تم إطلاقها بهدف خلق بيئة محفزة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عبر إبراز القيمة التقنية للمدينة المستضيفة لفعاليات تظاهرة العاصمة العربية الرقمية وتنمية ما تقوم به من دور رئيسى فى تمكين التقنية والإبداع الفكرى.
- ظروف جائحة كورونا أثبتت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المكون الفاعل والأداة المحركة لكافة القطاعات الأخرى، كما تحول إلى عامل أساسى لرفع كفاءة هذه القطاعات وتحسين أدائها، وأصبح أحد الموارد الرئيسية للتنمية المستدامة فى الوطن العربى على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.
- رؤية مصر لترسيخ مجتمع رقمى ارتكازا على ثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وتنمية المهارات والقدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع والعمل الخلاق الرقمى.