تباين مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم 7-9-2021

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بمنتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، باستثناء الرئيسى وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39 %، عند مستوى 11020 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% عند مستوى 2372 نقطة.
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم 7-9-2021
خبير: توقعات بتجاوز المؤشر الرئيسي ل11200 نقطة مع تداولات الأسبوع المقبل
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% عند مستوى 2800 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.73% عند مستوى 3782 نقطة.
تداولات أمس
انخفضت مؤشرات البورصة بختام التعاملات الاثنين،وسجل راس المال السوقى نحو 718.669 مليار جنيه لتخسر نحو 10 مليار جنيه بضغوط بيعية للمستثمرين.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29 %، عند مستوى 11064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.61% عند مستوى 2363 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.13% عند مستوى 2774 وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.09% عند مستوى 3755 نقطة.
تداولات بداية الأسبوع
تراجعت مؤشرات البورصة ببداية تعاملات الاسبوع الاحد،وسجل راس المال السوقى نحو 728.641 مليار جنيه ، وخسرت البورصة نحو 17.1 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82 %، عند مستوى 11095 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.56% عند مستوى 2451 نقطة.
وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.75% عند مستوى 2924 وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% عند مستوى 3915 نقطة.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
وقال محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال: إن اتجاه وزارة المالية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على متعاملي البورصة خطأ فادح، متابعًا: "بالرجوع إلى قرار تطبيقها سنة 2015 والتي تم تأجيلها نظرًا لوجود مشاكل في التطبيق وبالتالي تم تأجيلها إلى سنة 2017 وأخيرًا تم تأجيلها بداية سنة 2022 ولكن في كل مرة يتم الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية يحدث فزع وقلق من جانب المستثمرين ويحدث العدول عن الاستثمار في البورصة مما تربطهم علاقة العكسية من فرض ضرائب على الاستثمار.
وأضاف أنه من خلال تطبيق القواعد الاقتصادية التي تشجع أي استثمار هو عدم التعرض أو الحديث عن الضرائب بالتالي نجد أن كافة البورصات الأخرى خاصة العربية التي تحاول أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة تقوم بإلغاء الضرائب أو تخفيضها وكذلك تقوم بإتاحة القيد المزدوج لشركاتها في البورصات العربية وتشجع التداول وترفع أحجام التداولات، وفي ذات الوقت نقوم بالحديث عن مدى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتبر غير عادلة في تطبيقها من خلال طرح فقط عمولة الوساطة.
وتابع: المعادلة كالآتي (صافي ربح الرأسمالي = سعر البيع أو التصرف - تكلفة الاقتناء - عموله الوساطة).. ومن غير حساب باقي المصروفات المعروفة من عمولة الحفظ والمصاريف الأخرى التي تحسب على المستثمر، وهذا غير عادل تمامًا.
وأردف: فى المقابل إن الدولة تقوم بتشجيع الاستثمار والتداولات والتعامل بالبورصة وتشجع إجراءات القيد الشركات وبالتالي ترفع من أحجام التداولات التي بطريقة مباشرة تعود على الدولة بأرباح عوائد كثيرة للغاية من خلال ارتفاع أحجام التداولات، ومثال لذلك إذا نفذت البورصة أحجام تداولات 200 مليون يكون نصيب الدولة مثلًا 20000 ألف جنيه، بينما إذا قمنا بتنفيذات بحوالى 2 أو 4 مليارات جنيه يكون نصيب الدولة 50 مليون جنيه.