تراجع كافة قطاعات البورصة بختام تعاملات بداية الأسبوع

انخفضت كافة قطاعات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد، ومن بين القطاعات الهابطة، قطاع البنوك بقيمة 41.4 مليون جنيه، قطاع موارد اساسية بقيمة 74.6 مليون جنيه، قطاع رعايو صحية وادوية بقيمة 61 مليون جنيه، قطاع هدمات ومنتجات صماعية وسيارات بقيمة 27.7 مليون جنيه، وقطاع العقارات بقيمة تداولات بلغت 427.9 مليون جنيه، قطاع سياحة وترفيه بقيمة 124 مليون جنيه، وقطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا الاتصالات بقيمة 64.5 مليون جنيه..الخ.
خبير يرصد التأثيرات السلبية على البورصة والمتعاملين بعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
خبراء سوق المال عن عودة الضريبة الرأسمالية: التوقيت غير مناسب.. ويضرب البورصة في مقتل

تداولات اول الاسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أول الأسبوع اليوم الأحد، وسجل رأس المال السوقى نحو 728.641 مليار جنيه، وخسرت البورصة نحو 17.1 مليار جنيه.
وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.82 %، عند مستوى 11095 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.56% عند مستوى 2451 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.75% عند مستوى 2924 وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.49% عند مستوى 3915 نقطة.

تداولات آخر الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع وسجل رأس المال السوقى نحو 745.706 مليار جنيه لتربح نحو 4.6 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16 %، عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% عند مستوى 2542 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.21% عند مستوى 3042 وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.04% عند مستوى 4056 نقطة.

تداولات أول سبتمبر

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء بأولى جلسات شهر سبتمبر، بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 741.125 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26 %، عند مستوى 11283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.33% عند مستوى 2513 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.1% عند مستوى 3001، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.23% عند مستوى 3969 نقطة.





ضريبة الأرباح الرأسمالية



وقال محمد عبد الهادى، خبير أسواق المال: إن اتجاه وزاره المالية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على متعاملي البورصه خطأ فادح، متابعًا: "بالرجوع إلى قرار تطبيقها سنة 2015 والتي تم تأجيلها نظرًا لوجود مشاكل في التطبيق وبالتالي تم تأجيلها إلى سنة 2017 وأخيرًا تم تأجيلها بداية سنة 2022 ولكن في كل مرة يتم الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية يحدث فزع وقلق من جانب المستثمرين ويحدث العدول عن الاستثمار في البورصة مما تربطهم علاقة العكسية من فرض ضرائب على الاستثمار".

وأضاف أنه من خلال تطبيق القواعد الاقتصادية التي تشجع أي استثمار هو عدم التعرض أو الحديث عن الضرائب بالتالي نجد أن كافة البورصات الأخرى خاصة العربية التي تحاول أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشره تقوم بإلغاء الضرائب أو تخفيضها وكذلك تقوم بإتاحة القيد المزدوج لشركاتها في البورصات العربية وتشجع التداول وترفع أحجام التداولات، وفي ذات الوقت نقوم بالحديث عن مدى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تعتبر غير عادلة في تطبيقها من خلال طرح فقط عمولة الوساطة.

وتابع: المعادلة كالآتي (صافي ربح الرأسمالي = سعر البيع أو التصرف - تكلفه الاقتناء - عموله الوساطة).. ومن غير حساب باقي المصروفات المعروفة من عمولة الحفظ والمصاريف الأخرى التي تحسب على المستثمر، وهذا غير عادل تمامًا.



وأردف: "فى المقابل إن الدولة تقوم بتشجيع الاستثمار والتداولات والتعامل بالبورصة وتشجع إجراءات القيد الشركات وبالتالي ترفع من أحجام التداولات التي بطريقة مباشرة تعود على الدولة بأرباح عوائد كثيرة للغاية من خلال ارتفاع أحجام التداولات، ومثال لذلك إذا نفذت البورصة أحجام تداولات 200 مليون يكون نصيب الدولة مثلًا 20000 ألف جنيه بينما إذا قمنا بتنفيذات بحوالى 2 أو 4 مليارات جنيه يكون نصيب الدولة 50 مليون جنيه.