كيف ينهي مجلس النواب أزمة تطبيق قانون السايس؟

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة وجهت وزارة التنمية المحلية بسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التي سيتم البدء في تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات والمعروف باسم قانون السايس.
تحرك برلماني جديد لرفض رسوم انتظار السيارات
6 شروط لمزاولة مهنة السايس وفقًا للقانون.. تعرف عليها
وأوضح النائب، أن وزارة التنمية المحلية تعهدت بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتصويب الأخطاء بما في ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات اللجنة بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.
وأكد السجيني أن تطبيق قانون السايس فى الشوارع ببعض الأحياء جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون، مضيفا أنه لم يتم النص على التوجيه بالتعاقدات مع أفراد أو أشخاص، كما أنه لا ينص كذلك على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه مقابل انتظار السيارات أمام منزله كما أشيع خلال الأيام السابقة.
وأعلن السجيني الاتفاق على تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق والتي عقدت منذ شهرين بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات والتي اتضح فيها من خلال العرض أن هناك اجتهادا وارتجالا بعيدا كل البعد عن فلسفة القانون.
وأوضح السجيني أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار أو منظمين يؤدي إلى مشاكل ومشاحنات لأن الشوارع ملكية عامة لا يجوز تخصيصها لفرد دون الآخر، وأن كل بلدان العالم الجهة الإدارية تقوم بالترخيص لكيان اقتصادي صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية وفقا لشروط عامة وخاصة، على أن يلتزم بإدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان، وأن الإشغال يكون وفقا لأولية الإشغال الوقتي للمكان بمعنى أوضح أنه لا يوجد شيء اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر.
وقال: ما يحدث مخالف للقانون، والعبرة بأولوية الإشغال الوقتي والزمني للمكان وليس بأولوية الترخيص للفرد، لافتا إلى أن المعني بانتقاء الشوارع وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية هي اللجنة العليا أو لجنة التنظيم والتي تضم ممثلين من وزارة الداخلية وبالتالي ليس من صلاحية رؤساء الوحدات الطرح إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالمادة 3 بالقانون.
واضاف: أرى أن يتم البدء بالشوارع الرئيسية، التجارية، والشوارع التي يوجد بالفعل فيها تعدي من قبل أفراد خارج الإطار القانوني.
وأوضح أن القانون يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضاري من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة من أكواد وأبليكشن على المحمول إلى آخره.
وتابع: بالطبع فإن تنظيم هذا النشاط الاقتصادي من وضع فوضوي إلى ارتكاز ومنظومة رسمية سوف يؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة بعيدا عن "جيب المواطن" بالشكل المبالغ فيه، ولكنه سوف يعتمد في اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى مثل إعلانات التطبيقات على المحمول أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية.
وقال السجيني: القانون إذا طبق بالشكل والأدوات الصحيحة سوف يقوم بحماية المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل، كما أن القانون نص على أن تؤل نسبة 75% من الحصيلة مرة أخرى لصالح المحافظات للإنفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة، على أن يكون التطبيق متدرج وانتقائي يتضمن فى سنواته الأولى فقط العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدي على الطريق من قبل أشخاص خارج إطار القانون.
واختتم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: أؤكد أن القيم المالية يجب أن تكون أقل مما يحصله الإطار غير الرسمي وأن تكون في متناول العقل والمقدرة للجميع، متابعا: وعلى الشركات التي تقوم بإدارة القطاع تعويض الفارق مع الجهة الإدارية بخدمات أخرى.
أما بخصوص العقارات الإدارية أو المولات والفنادق والمستشفيات التي تمثل إشغال كامل للمبنى وبالتالي للواجهة فمن الممكن للجهة الإدارية إصدار الترخيص المؤقت وفقا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص بإشعال الطرق العامة.
من جانبه كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأثر التشريعي لتطبيق قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات خلال اجتماعاتها بدور الانعقاد المقبل بحضور الحكومة.
وقال: ما تردد بشأن إلزام المواطن بدفع رسوم لانتظار السيارات أمام المسكن، وفقا لقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات عبارة عن شائعات، مؤكدا أن القانون لم ينص على ذلك إطلاقا كما أنه لم يهدف لذلك من الأساس.
وأوضح أن الهدف من القانون يتضح من اسمه، وهو تنظيم ساحات انتظار السيارات، وبالتالي يهدف الي تنظيم الساحات الحالية بالشوارع العامة والتي يسيطر عليها بعض الأشخاص دون سند قانونى ويفرضون علي المواطن إتاوة مقابل انتظار سياراتهم.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هذا القانون ليس جديدا بل يتم تطبيقه في دول عديدة من خلال إسناده لشركات متخصصة.
وأكد أن اللجنة ستراجع خلال جلساتها، كل ما أثير وصدر عن بعض المسئولين بالأحياء عن بدء التعاقد مع شركات للقيام بدور السايس، وتحديد قيمة الانتظار تطبيقا للقانون، في مختلف الشوارع، وفي حال وجود خطأ في التطبيق ستطالب بمحاسبة المتسبب فيه.
وأشار إلى هدف اللجنة من دراسة الأثر التشريعي لتطبيق القانون هو التوصل إلى تطبيق صحيح القانون وتحقيق الهدف منه.
وأكد أن هذا هو دور اللجنة في متابعة الأثر التشريعي لتطبيق القوانين، والتأكد من تحقيق الهدف من إقرارها.