مصير محدودي الدخل في تعديلات قانون الإيجار القديم

رغم تعدد مقترحات أعضاء مجلس النواب بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، إلا أن جميعها يقف مساندا لفئة محدودى الدخل، من خلال مقترحات خاصة بحالاتهم.

متى يرفض مجلس النواب اقتراحات القوانين المقدمة من الأعضاء؟
بالتفاصيل.. واجبات أعضاء مجلس النواب في القانون
وجاءت من أبرز المقترحات التي تدعم استقرار فئة محدودى الدخل حال إجراء تعديلات علي القانون، مقترح بإنشاء صناديق تتولى دفع القيمة الإيجارية بالقيمة السوقية التي يتم الاتفاق عليها، وذلك حال عدم مقدرة المستأجر على دفع القيمة الإيجارية.

وأيضا يأتي من ضمن المقترحات، توفير وحدات سكنية بديلة لحالات محدودى الدخل.

وكذلك الرفع التدريجي للقيمة الإيجارية ومراعاة ظروف محدودى الدخل.

يذكر ان أبرز المقترحات المقدمة بشأن الوحدات المؤجرة بين الأشخاص الطبيعيين سواء كانت سكنية أو إدارية على النحو التالي:

- زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، مع مراعاة ظروف المستأجر من ناحية والحفاظ على حقوق المالك، وبدون طرد الساكن من مسكنه.

- استمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة دون تجديدها مع رفع قيمة الإيجار بشكل مناسب للطرفين.

- إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

- دفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع ال40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته.

- وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

وقال النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن العلاقة الإيجارية الحالية بين المالك والمستأجر، في قانون الإيجار القديم، تتطلب إعادة النظر فيها، حتي لا يكون بها ظلم لطرف علي حساب طرف آخر.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، أهمية وجود التوازن في العلاقة بين مصلحة الطرفين سواء المالك أو المستأجر.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استعداد اللجنة لمناقشة تعديلات قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم " وذلك فور التقدم بمشروع قانون بشأن التعديل سواء من جانب الحكومة أو أي من النواب، وقيام هيئة مكتب المجلس بإحالته إلى اللجنة.

وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن ما قام به الرئيس السيسي من مشروعات إسكان ضخمة واعلانه توفير وحدة سكنية لكل من يتقدم، يحل أزمة قانون الإيجار القديم بشكل كبير.

وشهدت الايام الأخيرة مداولات بين أعضاء لجنة الاسكان بمجلس النواب حول الحل الأمثل لأزمة قانون الإيجار القديم، والذي يطالب عدد كبير من الملاك بتعديله في ظل تدني الإيجارات.

وظهرت عدة أفكار لحل أزمات الايجار القديم من بينها إلغاء العقد الدائم والأبدي بين المالك والمستأجر بالإضافة إلى زيادة الايجار الشهري ورفعه بشكل مرض بعيدا عن الإيجارات الضعيفة للغاية والتي تصل إلى 5 جنيهات في بعض المناطق.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».

وأضاف الرئيس السيسي: «يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.

وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.

وأضاف الرئيس السيسي، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.

وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».