بعد حديث الرئيس.. إسكان البرلمان تكشف مصير قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروعات القوانين المقدمة من النواب في الفصل التشريعي السابق، بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر "الإيجار القديم" أصبحت هي والعدم سواء، نظرا لانتهاء الفصل التشريعي الأول دون مناقشتها وإقرارها.
بالتفاصيل.. ضوابط إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب
تعرف على إجراءات وضوابط الإنفاق من موازنة مجلس النواب
وأضاف النائب محمد الحصي، في تصريح ل فيتو، أن لجنة الإسكان في إنتظار أى مشروع قانون يقدم من الحكومة أو النواب بشأن الإيجار القديم، حيث سيتم مناقشته باللجنة عقب إحالته إليها من جانب هيئة مكتب المجلس
ورأى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية وجود توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حق المالك وفي ذات الوقت عدم تشريد أي مستأجر.
وتوقع النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان، أن تشهد الفترة المقبلة، إنفراجة في حل تلك المشكلة، لاسيما في ظل المشروعات القومية التي يتبناها الرئيس السيسى في قطاع الإسكان ووعده بتوفير وحدات سكنية لكل المواطنين، مشيرا إلي أن تلك المشروعات من شأنها حل أزمة المستأجرين في نظام الإيجار القديم.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر أمس، إنه يسعى لحل مشكلات الإيجار القديم بزيادة المعروض؛ مرددا: «أنا هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق».
وأضاف الرئيس السيسي،: يجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس»؛ لافتا إلى أن هناك شققا يتم تأجيرها بجنيهات وتساوي 5 ملايين جنيه.
وأشار الرئيس إلى أنه من حق المواطن أن يسكن فيها، ولكن من حق مالكها أن يتمتع أيضا بحقها الأصلي بدون المساس بأحد، من خلال توازن نسبي.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.
وتابع السيسي، أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعا: «ده فضل كبير أوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى».