سهرة حمراء بشقة الهرم وراء سقوط شاب من الطابق ال13

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل سقوط شاب من الطابق الثالث عشر بأحد العقارات السكنية بمنطقة الهرم، أن سهرة حمراء وراء وفاته.
سهرة حمراء بشقة الهرم
وأضافت التحريات أن المتوفى كان يقضى سهرة حمراء مع عشيقته داخل شقتها، وأثناء السهرة تفاجئ بحضور أحد أفراد أسرتها فحاول الهرب خوفا من الفضيحة، فخرج من نافذة الشقة للوصول لسطح العقار لكن اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث عشر على الأرض جثة هامدة.
سقوط شاب بالهرم
وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بسقوط شخص من عقار سكنى بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة شخص إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
علاقة غير شرعية
وبإجراء التحريات تبين أن الشاب المتوفي تربطه علاقة غير شرعية بفتاة، وتوجه لها في شقتها أثناء غياب أسرتها وأثناء تواجده برفقتها حضر أحد أفراد عائلتها ما دفعه للخروج من سطح العقار في محاولة للهرب إلا أنه اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه في الحال.
تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.