التحقيق في واقعة سقوط طفلة من الطابق السادس في الهرم

طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.
عدم وجود شبهة جنائية
وإستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطفلة، وأكدوا على عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.
كانت بتنظف الشباك ووقعت
وأضافوا أنها كانت تنظف نافذة الغرفة، وأثناء ذلك اختل توازنها وسقطت ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.
بلاغ بسقوط طفلة من الطابق السادس
تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود إشارة من مستشفى الهرم بسقوط طفلة من علو، ووفاتها متأثرة بإصابتها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها
وتبين من الفحص والمعاينة سقوط طفلة عمرها 13 سنة، من الطابق السادس، ويستمع جهات التحقيق إلى أقوال أسرة الطفلة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وبيان وجود شبهة جنائية حول وفاتها من عدمه.
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم