حبس عاطلين بتهمة الاعتداء على شاب في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة الجزئية، حبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتعدي علي شاب بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة فى منطقة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت قوة إلى المكان، وتبين أن عاطلين قام أحدهم بشراء هاتف محمول من شاب وأرسل إليه نصف المبلغ على أن يكمل له نصف المبلغ الآخر فى وقت محدد، وقاموا بالمماطة معه، وأثناء قيام الشاب بمعاتبته نشبت مشاجرة بينهم وتعدوا عليه بأسلحة بيضاء، وتم نقله إلى المستشفى ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين.
عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم