نائلة جبر: نعد قانونا جديدا لإنشاء صندوق رعاية المهاجرين

قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر: إن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الأن، وان مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسب كبير جدا، لنا، مؤكدة انه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرا.
وكشفت جبر، ايضا عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة، مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021/ 2023، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.
واستعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ان الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، أدت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة، مشيرة إلى أنه ممالاشك فيه أن الموضوعات المرتبطة بالهجرة مرتبطة بحياه الانسان وأمنه وسلامته، وكذلك تتعلق بمبدأ من مبادى حقوق الانسان، وهو الحق في التنمية، ، كما ان ماحققناه اليوم يعد مكسب في حقوق الانسان.
واستعرضت السفيرة نائلة جبر، اسباب تشكيل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة ان تلك اللجنة ليست بدعة مصرية، وانما موجودة فى عديد من الدول.
وأشارت الى أن اللجنة اليوم تجمع بين ملف مواجهة الاتجار في البشر وملف الهجرة غير الشرعية وتضم 30 جهة،، ووضعت مجالس حقوق الانسان كأعضاء، وتعمل أيضا في مجال مكافحة الفساد ، مؤكدة، ان مصر تساير الرؤية الدولية والمصلحة الوطنية، تحترم حقوق الانسان وتكافح الفساد.
ومن جانبه، علق النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، على تشكيل اللجنة، قائلا،: دائما وأبداً نرى في تشكيلات اللجان الخاصة المماثلة لتلك اللجنة، مراعاة في التشكيل للسلطة التشريعية في قوام التشكيل، إلا أنه لم يتم مراعاة هذا فى تلك اللجنة، بهدف الاستفادة من الخبرات فى ذلك المجال، مشيرا إلى أنه سيرفع مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه الملاحظة.
وعقبت السفيرة نائلة جبر، بأن تلك الملاحظة جميلة، موضحة أن اللجنة جهة استشارية يرأسها تتبع مجلس الوزراء، ودورها إعداد تشريعات ووضع الدراسات والخطط والاستراتيجيات، وعلاقتنا بالبرلمان مستمرة.