نائلة جبر: قوانين مواجهة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية كافية حتى الآن

استعرضت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ان الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، أدت بثمارها، فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة، مشيرة إلى أنه مما لا شك فيه أن الموضوعات المرتبطة بالهجرة مرتبطة بحياة الانسان وأمنه وسلامته، وكذلك تتعلق بمبدأ من مبادى حقوق الانسان، وهو الحق في التنمية، ، كما أن ما حققناه اليوم يعد مكسب في حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرتى الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021/ 2023، وذلك لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.
وأكدت السفيرة نائلة جبر، أن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الإتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، وأن مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسب كبير جدا، لنا، مؤكدة انه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرا.
وكشفت أيضا عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة، مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
واستعرضت السفيرة نائلة جبر، أسباب تشكيل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة ان تلك اللجنة ليست بدعة مصرية، وانما موجودة فى عديد من الدول.
وأشارت الى أن اللجنة اليوم تجمع بين ملف مواجهة الاتجار في البشر وملف الهجرة غير الشرعية وتضم 30 جهة، ووضعت مجالس حقوق الانسان كأعضاء، وتعمل أيضا في مجال مكافحة الفساد ، مؤكدة، ان مصر تساير الرؤية الدولية والمصلحة الوطنية، تحترم حقوق الانسان وتكافح الفساد
ومن جانبه، علق النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، على تشكيل اللجنة، قائلا،: دائما وأبداً نرى في تشكيلات اللجان الخاصة المماثلة لتلك اللجنة، مراعاه في التشكيل للسلطة التشريعية في قوام التشكيل، إلا أنه لم يتم مراعاه هذا فى تلك اللجنة، بهدف الاستفادة من الخبرات فى ذلك المجال، مشيرا إلى أنه سيرفع مذكرة لرئيس مجلس النواب بهذه الملاحظة.
وعقبت السفيرة نائلة جبر، بأن تلك الملاحظة جميلة، موضحة ان اللجنة جهة استشارية يرأسها تتبع مجلس الوزراء، ودورها اعداد تشريعات ووضع الدراسات والخطط والاستراتيجيات، وعلاقتنا بالبرلمان مستمرة
وتابعت جبر، نطلب أيضا من مراكز الأبحاث الوطنية اعداد دراسات عن ملفات مثل الاتجار في البشر، ونهتم بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات ، حيث يوجد قانون اخر ينظمه.
وأضافت، تتعلق مهام اللجنة أيضا، بكل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، مشيرة إلى أن الاخوان رفضوا التحدث عن الاتجار في البشر وقالوا انها كلمة بذيئة ، ورفضوا النص عليها في القانون، وأضافت، أيضا عملنا فى قضية استغلال أطفال الشوارع.
وقالت جبر: "أيضا لابد أن نؤكد أن مصر نجحت ان مفيش مركب هجرة غير شرعية طلعت منذ سبتمبر 2016 ، وكنا الحمد لله من أول الدول التى أعدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية".
واستعرضت السفيرة نائلة جبر، الدور الذى تقوم به اللجنة فى مجال التوعية، لكافة الجهات المشاركة فى العمل، مشيرة إلى تنظيم عدد من المسابقات، وانه جارى تنظيم مسابقة شطرنج في الغربية، وزيارة عدد من المحافظات الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن أهم نقطة في الخطة الجديدة، تتعلق بالجزء الخاص بالتطور الرقمى.
وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان، عن دور اللجنة فى حماية مصر من استغلالها كمعبر أو ترانزيت للهجرة غير شرعية.
وطالب بوجود حماية وحد من هذه الظاهرة، لأنه يمكن أيضا استغلال مصر من ناحية الشمال، وان ييتم استغلال ذلك لتصدير الإرهاب، سواء إقامة عمليات إرهابية على أرض مصر أو عبور الإرهاب من أرض مصر.
وردت السفيرة نائلة جبر، بالفعل تم تناول ذلك، فمصر كان ينظر إليه كدولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، واليوم نكافح تلك الهجرة، ونعمل على الحد من ذلك بالتنسيق مع الجوار.
وأكدت نائلة جبر، علي تعدد آليات تلقي الشكاوي والتي يتم إحالتها فور ورودها إلى النيابة العامة أو المجالس القومية المتخصصة لاسيما القومي للمرآه ، مشيرة إلى أن بعض هذه الشكاوي تكون وهمية.
وأشارت إلى حرص اللجنة الدائم علي التعاون مع الدول العربية والإفريقية، حيث يتم التعاون مع الأولى من خلال جامعة الدول العربية فضلا عن عقد اللقاءات مع سفراء الدول في مصر.