نائلة جبر ل"النواب": مفيش مركب هجرة غير شرعية طلعت من مصر منذ 2016

قال السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية أتت ثمارها؛ فلم تعد مصر دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة.
وأشارت جبر إلى أنه مما لا شك فيه أن الموضوعات المرتبطة بالهجرة مرتبطة بحياة الإنسان وأمنه وسلامته، وكذلك تتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان؛ وهو الحق في التنمية، كما أن ما حققناه اليوم يعد مكسبًا في حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة ظاهرتَي الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية في ضوء خطة عمل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2021/ 2023، لدراسة وتقييم الموقف من الناحية التشريعية وتطبيقها من السلطة التنفيذية.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر أن القوانين الحالية المتعلقة بمواجهة الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، كافية حتى الآن، وأن مشروع قانون حماية الشهود سيكون مكسبًا كبيرًا جدًّا لنا، مؤكدةً أنه غاية في الأهمية، وسيساعدنا كثيرًا.
وكشفت جبر أيضًا عن إعداد اللجنة القانونية باللجنة مشروع قانون حول الهجرة، يتعلق بإنشاء صندوق لرعاية المهاجرين.
واستعرضت السفيرة نائلة جبر أسباب تشكيل اللجنة الوطنية الجديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن تلك اللجنة ليست بدعة مصرية، وإنما موجودة في عديد من الدول.
وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى أن اللجنة اليوم تجمع بين ملف مواجهة الاتجار في البشر وملف الهجرة غير الشرعية وتضم 30 جهة، ووضعت مجالس حقوق الإنسان كأعضاء، وتعمل أيضًا في مجال مكافحة الفساد، مؤكدة أن مصر تساير الرؤية الدولية والمصلحة الوطنية، تحترم حقوق الإنسان وتكافح الفساد.
وعلق النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، على تشكيل اللجنة، قائلاً: دائما وأبداً نرى في تشكيلات اللجان الخاصة المماثلة لتلك اللجنة، مراعاة في التشكيل للسلطة التشريعية في قوام التشكيل، إلا أنه لم تتم مراعاة هذا في تلك اللجنة، بهدف الاستفادة من الخبرات في ذلك المجال، مشيرًا إلى أنه سيرفع مذكرة إلى رئيس مجلس النواب بهذه الملاحظة.
وعقبت السفيرة نائلة جبر بأن تلك الملاحظة جميلة، موضحةً أن اللجنة جهة استشارية يرأسها تتبع مجلس الوزراء، ودورها إعداد تشريعات ووضع الدراسات والخطط والاستراتيجيات، وعلاقتنا بالبرلمان مستمرة.
وتابعت جبر: نطلب أيضًا من مراكز الأبحاث الوطنية إعداد دراسات عن ملفات مثل الاتجار في البشر، ونهتم بقضية زواج الصفقة وليس زواج القاصرات؛ حيث يوجد قانون آخر ينظمه.
وأضافت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر: تتعلق مهام اللجنة أيضًا بكل ما يندرج تحت كلمة استغلال للبشر، مشيرة إلى أن الإخوان رفضوا التحدث عن الاتجار في البشر وقالوا إنها كلمة بذيئة، ورفضوا النص عليها في القانون، وأضافت: أيضا عملنا في قضية استغلال أطفال الشوارع.
وقالت جبر: "لا بد أن نؤكد أن مصر نجحت إن مفيش مركب هجرة غير شرعية طلعت منذ سبتمبر 2016، وكنا الحمد لله من أول الدول التي أعدت قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية".
واستعرضت جبر الدور الذي تقوم به اللجنة في مجال التوعية، لكل الجهات المشاركة في العمل، مشيرة إلى تنظبيم عدد من المسابقات، وأنه جار تنظيم مسابقة شطرنج في الغربية، وزيارة عدد من المحافظات الفترة المقبلة.
وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر إلى أن أهم نقطة في الخطة الجديدة، تتعلق بالجزء الخاص بالتطور الرقمي.
وتساءل رئيس لجنة حقوق الإنسان عن دور اللجنة في حماية مصر من استغلالها كمعبر أو ترانزيت للهجرة غير الشرعية.
وطالب رئيس اللجنة بوجود حماية وحد من هذه الظاهرة، لأنه يمكن أيضًا استغلال مصر من ناحية الشمال، وأن ييتم استغلال ذلك لتصدير الإرهاب، سواء إقامة عمليات إرهابية على أرض مصر أو عبور الإرهاب من أرض مصر.
وردت السفيرة نائلة جبر: بالفعل تم تناول ذلك، فمصر كان ينظر إليها كدولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، واليوم نكافح تلك الهجرة، ونعمل على الحد من ذلك بالتنسيق مع الجوار.
وأكدت نائلة جبر تعدد آليات تلقي الشكاوي والتي يتم إحالتها فور ورودها إلى النيابة العامة أو المجالس القومية المتخصصة؛ لا سيما القومي للمرأة، مشيرة إلى أن بعض هذه الشكاوى تكون وهمية.
وأشارت جبر إلى حرص اللجنة الدائم على التعاون مع الدول العربية والإفريقية، حيث يتم التعاون مع الأولى من خلال جامعة الدول العربية، فضلًا عن عقد اللقاءات مع سفراء الدول في مصر.