حسانين توفيق: انخفاض حجم استثمارات الاتصالات فى خطة التنمية للعام المالى الجديد

أكد النائب حسانين توفيق عضو مجلس الشيوخ، أهمية قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الوقت الحالى، لاسيما وأن له دورا مؤثرا فى كل قطاعات الدولة، مشيرا إلى انخفاض حجم الاستثمارات الموجهة له فى خطة التنمية للعام المالى الجديد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية و الاستثمار بالمجلس، بشأن مشروع قانون خطة التنمية الغقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.
وقال توفيق فى كلمته، الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع الاتصالات بالخطة (حكومى وقطاع خاص) نحو 60 مليار جنيه، وهذا يمثل 4.8% من جملة استثمارات الخطة البالغة تريليون و250 مليار جنيه، في حين أن الاستثمارات الموجهة للمعلومات تبلغ 6.39 مليار جنيه تمثل 0.5% من إجمالى استثمارات الخطة، مؤكدا بأنها تعد نسب منخفضة لاسيما فى ظل مواجهة تحديات أزمة كورونا، وتطبيق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، أيضا حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة للقطاع فى الخطة متواضعة للغاية 333 مليون دولار، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات زيادة الصادرات منه وإطار تطبيق خطة الإصلاح الهيكلى.
وأضاف حسانين توفيق، هناك تراجع متوقع بنسبة 33% فى عدد الخريجين الذين تم تدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل بالقطاع إلى ألفى شخص فقط فى عام الخطة مقابل 3 آلاف خريج فى العام الحالى، وهذا لا يتناسب مع مستهدفات الخطة وإسراع التحول الرقمى.
وواصل النائب حسانين توفيق، كما ان الخطة تستهدف جذب شركتين عالميتين فقط للاستثمار فى مصر بقطاع التكنولوجيا فى عام الخطة مقابل شركة واحدة العام الحالى، وهذا لا يرقى إلى الطموح بزيادة نمو القطاع ومساهمته فى النمو الاقتصادى.
وكانت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ناقشت اليوم الخطة الاستثمارية للعام 2021/2022 بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ. وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة. كما أشارت السعيد إلي المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة. وتناولت السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلي أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة المدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، وتطوير المناطق العشوائية غير المُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة.