"التخطيط": تخصيص 30% من الاستثمارات لتنمية الصعيد

تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20222021 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المستهدفات الرئيسية للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج المحلى الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، وكذا مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.
وأشارت "السعيد" خلال الجلسة العامة، المنعقدة الأن، إلى المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.
وتناولت السعيد الحديث حول مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلي أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والمحافظات الحدودية، والتوسّع في إقامة المدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، وتطوير المناطق العشوائية غير المُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة.