أمن الجيزة يكثف جهوده لضبط المتهمين بسرقة 2 مليون جنيه من مطعم بالهرم

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي 2 مليون جنيه من داخل مطعم شهير لتقديم الوجبات الجاهزة بمنطقة الهرم.
سرقة مطعم شهير بالهرم
وكان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالجيزة يفيد باكتشاف سرقة مبلغ مالي من خزينة فرع تابع لأحد المطاعم الشهيرة، بنطاق القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وفرض الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، كردون أمنى بمحيط المطعم لمعاينة مداخل ومخارج الفرع.
الاستماع لأقوال العاملين بالمطعم
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان والعاملين بالمطعم للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بالمطعم وبمحيطة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.
سرقة 2 مليون جنيه من مطعم شهير
وبالفحص والمعاينة تبين أن مجهولين حطموا جزء من الجدار الخلفي للمطعم في وقت متأخر من الليل، وتسللوا إلى الداخل وقاموا بكسر الخزينة والاستيلاء على 2 مليون جنيه، ولاذوا بالفرار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.