شركات العقارات ترفع شعار التجميد هو الحل

في محاولة منها لحماية نفسها من مخاطر المظاهرات وتوابعها أعدت الشركات العقارية وأجهزة المدن الجديدة خطط طوارئ لمواجهة أي اضطرابات أمنية أو أعمال سطو وسرقة، وسمحت شركات لموظفيها للعمل من المنزل، وقررت شركات أخرى تجميد أعمالها بالسوق في حالة تصاعد وتيرة العنف، وكثفت شرطة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهودها الأمنية على الأراضي والوحدات السكنية التابعة لها خوفًا من تعرضها للسرقة والسطو.
وفى هذا الإطار قال المهندس تامر فؤاد، رئيس قطاع تطوير وتنمية الأعمال بشركة كونسليس مصر ECPC « المصرية للخرسانة « إن الشركة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع الظروف الطارئة مع اندلاع تظاهرات 30 يونيو، وخاصة احتمالية حدوث حالة انفلات أمني واضطرابات تهدد الشارع، مشيرا إلى أن الخطة تم وضعها مع الشركة الأم بفرنسا وهدفها الأساسى الحفاظ على سلامة العاملين بالشركة، ويعمل بموجبها المديرون والتنفيذيون بالشركة من منازلهم خوفًا من تعرضهم للخطر في حالة تدهور الأوضاع الأمنية.
وعن توقعات الشركة بشأن الأحداث الجارية أضاف فؤاد: « لدينا سيناريوهان وهما عودة المجلس العسكري للحكم، أو استمرار الاضطربات وتدهور الأوضاع الأمنية في البلد، والسيناريو الثانى يؤثر بالطبع على حجم العمل والإنتاج وسوف تسعى الشركة للتكيف معه، وفى حالة تأزم الأوضاع فلن نخاطر بحياة العاملين وقد تلجأ الشركة إلى تجميد أعمالها بالسوق المصرية لحين الاستقرار، نافيا استعانة الشركة بحراسات خاصة.
ومن جانبه أكد المهندس كمال فهمى، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن شرطة التعمير التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وضعت خطة طوارئ للتعامل مع أحداث الفوضى المتوقعة وأبرز ملامحها تكثيف التواجد الأمنى على الأراضي وأصول الهيئة خوفًا من تعرضها للتعدى والسطو كما حدث خلال تظاهرات 25 يناير 2011، مشيرا إلى أن كل الوحدات السكنية والعقارات في القاهرة الجديدة مشغولة.
أما المهندس محمد العدوى، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة فأكد أن الوحدات السكنية التابعة للجهاز ما زالت تحت الإنشاء وتحت سيطرة شركة المقاولون العرب ولم يتسلمها الجهاز حتى الآن، مشيرا إلى أن شرطة التعمير تتمثل في نقطة شرطة فقط، وبالتالى لها قدرات محدودة وليس من إمكانياتها صد أي تعد على الوحدات السكنية أو منشآت الجهاز.
العدوى أشار إلى تعرض الوحدات السكنية للمدينة للسطو والتعدى خلال الأحداث التي أعقبت ثورة 25 يناير وذلك خلال شهرى مارس وأبريل 2011، حيث تم التعدى على 1200 وحدة سكنية تابعة للجهاز وهى عبارة عن 34 عمارة ولم يتم إخلاؤها من المعتدين حتى الآن نتيجة الغياب الأمنى، مؤكدا أن إخلاءها يتطلب دراسات أمنية وفرقا أمنية كاملة لمواجهة المعتدين. وفى ذات السياق قال المهندس شمس الدين عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتطوير العقارى إن السوق تعانى في الأصل من عدم الاستقرار السياسي والأمن، لافتا إلى أن كل المؤسسات والشركات وضعت الخطط والاستراتيجيات للتعامل مع هذه الأزمات، محذرا من أن تكرار أحداث 25 يناير سيكون خرابا للبلد لأن السوق العقارية متعبة بما فيه الكفاية ولن تستطيع تحمل أي صدمات جديدة.
شمس الدين أكد أن الحراسات الخاصة لن تفيد الشركات أو أي جهة في حالة خروج الأمر عن السيطرة ولن تستطيع هذه الحراسات مجابهة أو صد عمليات السطو أو التخريب التي تحدث حال الانفلات الأمنى، وقال: إن الجيش متحفز ومن المتوقع تدخله بسرعة في حالة خروج الأمر عن السيطرة علاوة على فرض حظر التجوال.