العربية لحقوق الإنسان: تأجيل جلسة مجلس الأمن تأييد لمواصلة العدوان على فلسطين

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن استنكارها لتأجيل انعقاد جلسة مجلس الأمن المخصصة لبحث الاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الإنساني الدولي إلى يوم الأحد 15 مايو الجاري، كون هذا التأجيل تعبير عن الاستهتار بأرواح الفلسطينيين وبتفاقم التوتر الخطير في المنطقة.
وقالت: "يأتي هذا التأجيل غير المقبول في وقت تجاوز فيه عدد الشهداء الفلسطينيين 140 شهيدا في كافة الأراضي المحتلة وعلى جانبي الخط الأخضر، بينهم ما لا يقل عن 120 مدنيا، و30 طفلا و20 من النساء، وبقاء نحو 40 مصابا في حالة الخطر".
وأشارت إلى أنه يتركز أغلب الضحايا من المدنيين في قطاع غزة، حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي حزمة مكثفة من الاعتداءات بالقصف الجوي والبحري والبري على المدنيين، ما أدى لاستشهاد نحو 110 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، وهو ما يشكل موجة إضافية من جرائم الحرب.
وأوضحت أن النظام الصحي في غزة، يعاني من الانهيار الكامل إزاء نفاذ المواد الطبية بما في ذلك الإسعافات الأولية، فضلا عن خطر انقطاع الكهرباء بصورة تامة عن المشافي. كما استشهد نهار اليوم الجمعة 10 فلسطينيين نتيجة استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات التي شملت القدس الشرقية المحتلة وكافة مدن وبلدات الضفة الغربية، واتخذت جرائم الاحتلال منحى خطيرا في كل من الخليل ونابلس.
وصعدت سلطات الاحتلال من اعتداءاتها على فلسطينيي 1948 عبر التعبئة العسكرية والأمنية في بلداتهم وفي بلدات الاختلاط الفلسطيني الإسرائيلي بهدف قمع الاحتجاجات السلمية على العدوان المتصاعد على قطاع غزة.
وقالت إن تخاذل مجلس الأمن عن الاجتماع الجمعة بموجب طلب كل من تونس والصين والنرويج تشجيعا للاحتلال الاسرائيلي على مواصلة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويعد تقاعسا من المجلس عن النهوض بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي. ويعد رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمبادرات التوصل لهدنة إنسانية نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة عن الاضطلاع بواجباته.
وفي تقدير المنظمة، فإن أي تخاذل عن اتخاذ تدابير فعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 لن يكون مجديا.
وطالبت المنظمة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونشر فريق مراقبين على تخوم القطاع، بالتوازي مع نشر قوة حماية دولية للمدنيين في أراضي القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، مع وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإتاحة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.