تعرف على ضوابط الاستضافة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

استحدث مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، حقا جديدا لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، وذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر على حياة الأطفال في حالات الإنفصال.
ونظم مشروع القانون، في مادته رقم 91 الحق في الرؤية والإستضافة، وأكد مشروع القانون، ان الإستضافة، هي حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد.
وأوضح القانون أن تكون الاستضافة، لعدد معين من الساعات لاتقل عن ثماني ساعات ولاتزيد على اثنتى عشرة ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساءا، وفى هذه الحالة لايجوز الجمع بين الحق في الرؤية والاستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.
كما نصت المادة 91 على ان يجوز أن تشمل الاستضافة، مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفى هذه الحالة لا يسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن ذلك ان تشمل الاستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لاتجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الاستضافة.
وفى جميع الأحوال لاتقضى المحكمة بقبول طلب الاستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.
ونصت أيضا على، سقوط الحق في الرؤية والاستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من حانب المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمه له باللجنة التشريعية: أن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو 37 مادة به يشوبها عدم الدستورية
كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.