برلمانية: قانون تنمية المشروعات الصغيرة يحد من البطالة

قالت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب ان تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرامر ذات اهمية كبرى من خلال الحوافز التى يمنحها لاصحاب الصناعات الصعيرة والمتناهية الصغر خاصة وان اللائحة التنفيذية للقانون بها قطاع لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى وهذا سيزيد من ناتج الدولة
تشجيع الشباب
واكدت فى تصريح ل"فيتو" ان اهمية هذا القانون تكمن ايضا قفى دعم و تشجيع الشباب علي إقامة مشروعات صغيرة، لافته إلي أهمية هذه المشروعات في توفير فرص عمل للشباببالاضافة الى رصد الاقتصاد غير الرسمى وتنميته واعادة توجيهه وهذا سيترتب عليه فتح اسواق جديده لهذة المنتجات وبالتالى زيادة الناتج القومى وخفض البطاله وهذه اهم الاهداف التى تسعى اليها الدولة
العقبات والعوائق
وأكدت أن القانون سيقضى على العقبات والعوائق التى تقف امام تنفيذ المشروعات تالصغيرة من خلال فض الاشتباك بين الجهات والوزارات وجعل جهاز تنمية المشروعات هو المسئول عن كل شى سواء التراخيص او التسجيل خلال 3 ايام لمدة سنة وبعدها تصبح الرخصة دائمة
اللائحة التنفيذية
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وفئات الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح لصالح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما تطرقت اللائحة التنفيذية إلى قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، ووسيلة أداء المشروعات المتعثرة لمستحقات الخزانة العامة، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.