"مدلسي": الجزائر ليست وسيطا بين مصر وإثيوبيا في قضية سد "النهضة "

أعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن بلاده لم تفوض لا من طرف إثيوبيا ولا من طرف مصر لأداء دور الوسيط في نزاعهما حول المشروع الإثيوبي لبناء سد النهضة على النيل الأزرق الذي يمد نهر النيل ب 80 في المائة من المياه.
وقال مدلسى- في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأثيوبي تيدروس أدانوم جيبريسوس عقب اختتام محادثاتهما بالعاصمة الجزائرية " لم يتم تفويض الجزائر للعب دور الوسيط في النزاع المتعلق بالمشروع الإثيوبي لبناء سد لا من طرف مصر ولا من طرف إثيوبيا".
وأضاف " إذا كنا قد لعبنا دور المسهل فذلك لأسباب ظرفية".. مشيرا إلى أن وزير خارجية إثيوبيا قام بزيارة إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي وتلبية لدعوة وجهتها.
وردا على سؤال حول الزيارة التي قام بها وزير الخارجية محمد كامل عمرو إلى الجزائر اعتبارا من يوم الخميس الماضي وحتى اليوم، أكد مدلسي أن محمد كامل عمرو رأس خلال زيارته للجزائر وفد مصر في أعمال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-المصرية التحضيري للدورة ال7 للجنة المشتركة لكبرى.
وأوضح أنه من العادي جدا أن يتطرق إلى مسألة مياه النيل بالنظر إلى أهميتها مع نظيريه الإثيوبي والمصري.
من جهته.. قال وزير الخارجية الإثيوبي إنه جاء للجزائر للمشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي بصفته رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد.
واستطرد قائلا " زيارتي إلى الجزائر هي مجرد صدفة مع تلك التي قام بها وزير الخارجية المصري الأسبوع إلى الجزائر"..موضحا أن مسألة النيل تكتسي أهمية قصوى.
وأضاف " المصريون أشقاؤنا ولا بد أن نتوصل إلى اتفاق يخدم مصلحة البلدين "..مؤكدا على ضرورة توصل إثيوبيا ومصر إلى اتفاق بشأن أزمة السد..مشيرا إلى أن ذلك سيتم من خلال حوار مبرزا العلاقات القوية والدائمة التي تربط البلدين. واسترسل جيبريسوس قائلا " يجب علينا نحن الإثيوبيون والمصريون أن ننجو معا أو نهلك سويا وبطبيعة الحال فضلنا الخيار الأول".
ورأى الوزير الإثيوبي أن بناء السد سيعود بالفائدة على إثيوبيا ومصر والسودان، حيث ستتقاسم الدول الثلاث الكهرباء التي ستولدها هذه المنشأة المستقبلية..موضحا أن هذا السد سيقلص بكثير توحل النهر وسيضبط الفيضانات.
وردا على سؤال حول احتمال ظهور نزاع حول مياه النيل..قال وزير خارجية إثيوبيا إنه إذا حدث ذلك فسيتم اللجوء إلى مجموعة من الخبراء الدوليين.
وأعلنت إثيوبيا شهر مايو الماضى، بشكل مفاجئ البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، إيذانا ببناء سد النهضة، الذي تقول مصر إنه سيؤثر على حصتها من المياه وقدرة السد العالى بأسوان (جنوبى مصر)، على توليد الكهرباء، وهو ما تسبب في اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
غير أن حدة الأزمة تراجعت قليلا عقب زيارة أجراها وزير الخارجية المصرى، محمد كامل عمرو، الأسبوع الماضى، لأديس أبابا، وأجرى خلالها مباحثات مع مسئولين أثيوبيين وصفها ب"البناءة"، مشددا على أن زيارته "نجحت في إعادة العلاقات الطيبة إلى مجاريها".
كان محمد كامل عمرو قد أكد أن مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة من مياه نهر النيل التي يعتمد عليه بصورة كلية في الزراعة والحياة في ظل عدم وجود مصادر أخرى كالأمطار.
وقال محمد كامل عمرو - في رده على سؤال خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مساء يوم الخميس الماضى مع نظيره الجزائرى مراد مدلسي عقب اختتام أعمال لجنة المتابعة الجزائرية-المصرية التحضيرية للدورة السابعة للجنة المشتركة الكبرى - إن 86 في المائة من مياه نهر النيل تأتى من النيل الأزرق القادم من إثيوبيا بالتالي أي مشروعات على هذا المجرى له أهمية قصوى في مصر في إشارة إلى مشروع سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إقامته.
وأضاف "إثيوبيا أكدت على لسان رئيس وزرائها الراحل ميليس زيناوى أنها لن تقوم بأي عمل من شأنه الإضرار مما يصل إلى مصر من مياه لو بمقدار لتر واحد وهو الأمر الذي كررته القيادة الحالية في إثيوبيا ونحن في مصر نقدر ذلك".
وأوضح أن هناك لجنة ثلاثية من مصر والسودان وإثيوبيا اجتمعت على مدى العام الماضي بناء على مبادرة إثيوبية للنظر في مواصفات هذا السد والتأكيد على أن يضر بأى من دول المصب وهما السودان ومصر.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية صدر مؤخرا ووافقت عليه الدول الثلاث وشارك فيه خبراء دوليون..موضحا أن مصر تضع الآن توصيات هذا التقرير موضع التنفيذ.
وقال محمد كامل عمرو " إن المباحثات التي جمعته مؤخرا مع نظيره الأثيوبي برهان جبركريستوس في أديس أبابا كانت جيدة جدة حيث أعاد المسئول الأثيوبي التأكيد على أن بلاده لا تنوى بأى حال من الأحوال الإضرار بالأمن المائى لمصر وكان ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عقب اختتام المباحثات".
وأضاف أنه تم الاتفاق خلال هذه المباحثات على عقد اجتماع لوزراء الرى في الدول الثلاث من أجل النظر في توصيات التقرير واستكمال الدراسات حسب ما ذكرته التوصيات لكى نعرف الضبط ما هي الأضرار سواء كأمن من الناحية البيئية أو من ناحية أمان السد أو
من ناحية المياه التي تصل إلى مصر وكيفية علاج هذه الآثار. وشدد وزير الخارجية على ضرورة الوصول إلى حل يرضى الجميع بما يضر بمصالح مصر المائية التي هي مسألة هامة جدا.