مدلسي: مصر وإثيوبيا لم يفوضا الجزائر بالوساطة حول مياه النيل

نفت الجزائر، اليوم الأحد، حصولها على تفويض رسمي من مصر أو إثيوبيا للوساطة بينهما في قضية أزمة مياه النيل، لكن قال إنه تطرق لهذه الأزمة خلال اجتماعه مع وزيري خارجية القاهرة وأديس أبابا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجلس السلم والأمن الإفريقي التي عقد بالجزائر السبت.
وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي في ندوة صحفية رفقة نظيره الإثيوبي تيدروس ادانوم جيبرييسوس بالعاصمة الجزائر: "الجزائر لم تفوض لا من قبل مصر ولا من قبل إثيوبيا للقيام بدور وسيط في ازمة مياه النيل".
ونشرت بعض الصحف الجزائرية خلال الأيام الماضية معلومات تفيد بوجود وساطة جزائرية بين مصر وإثيوبيا بشأن أزمة مياه النيل.
ونقلت هذه الصحف عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" أن اجتماع وزراء خارجية مجلس السلم والأمن في إفريقيا سيكون مناسبة للجزائر لمحاولة تقريب وجهات نظر البلدين بشأن ملف مياه النيل وسد النهضة التي تقيمه إثيوبيا على مسار مجري نهر النيل وأثار أزمة مع القاهرة مؤخرا.
ولم ينف مدلسي التطرق لملف أزمة النيل خلال لقائه بوزيري خارجية مصر وإثيوبيا حيث أكد "الأمر منطقي أن أتطرق لملف مياه النيل معهما بالنظر إلى أهمية القضية".
وأوضح إذا كانت الجزائر لعبت دور "مسهل في تقريب وجهات نظر بين الجانبين فذلك بسبب الظروف" في إشارة إلى تزامن القضية مع عقد اجتماع وزراء خارجية مجلس السلم والأمن الإفريقي بالجزائر.
وأعلنت إثيوبيا شهر مايو الماضي، بشكل مفاجئ البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، إيذانا ببناء سد النهضة، الذي تقول مصر إنه سيؤثر على حصتها من المياه وقدرة السد العالي بأسوان (جنوبي مصر) على توليد الكهرباء، وهو ما تسبب في اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
غير أن حدة الأزمة تراجعت قليلا عقب زيارة أجراها وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، الأسبوع الماضي لأديس أبابا، وأجرى خلالها مباحثات مع مسؤولين إثيوبيين وصفها ب"البناءة"، مشددا على أن زيارته "نجحت في إعادة العلاقات الطيبة إلى مجاريها".