مدلسى: مصر وأثيوبيا لم يفوضا الجزائر بالوساطة حول مياه النيل

نفت الجزائر، اليوم الأحد، حصولها على تفويض رسمى من مصر أو أثيوبيا للوساطة بينهما فى قضية أزمة مياه النيل، لكن قال، إنه تطرق لهذه الأزمة خلال اجتماعه مع وزيرى خارجية القاهرة وأديس أبابا على هامش اجتماع وزراء خارجية مجلس السلم والأمن الأفريقى، الذى عقد بالجزائر، السبت.
وقال وزير الخارجية الجزائرى، مراد مدلسى، فى ندوة صحفية رفقة نظيره الأثيوبى، تيدروس أدانوم جيبريسوس، بالعاصمة الجزائر: "الجزائر لم تفوض لا من قبل مصر ولا من قبل أثيوبيا للقيام بدور وسيط فى أزمة مياه النيل".
ونشرت بعض الصحف الجزائرية خلال الأيام الماضية معلومات تفيد بوجود وساطة جزائرية بين مصر وأثيوبيا بشأن أزمة مياه النيل.
ونقلت هذه الصحف عن مصادر وصفتها بأنها "مطلعة" أن اجتماع وزراء خارجية مجلس السلم والأمن فى أفريقيا سيكون مناسبة للجزائر لمحاولة تقريب وجهات نظر البلدين، بشأن ملف مياه النيل وسد النهضة الذى تقيمه أثيوبيا على مسار مجرى نهر النيل، وأثار أزمة مع القاهرة مؤخرا.
ولم ينف مدلسى التطرق لملف أزمة النيل خلال لقائه بوزيرى خارجية مصر وأثيوبيا، حيث أكد، "الأمر منطقى أن أتطرق لملف مياه النيل معهما بالنظر إلى أهمية القضية".
وأوضح إذا كانت الجزائر لعبت دور "مسهل فى تقريب وجهات نظر بين الجانبين فذلك بسبب الظروف"، فى إشارة إلى تزامن القضية مع عقد اجتماع وزراء خارجية مجلس السلم والأمن الأفريقى بالجزائر.
وأعلنت أثيوبيا شهر مايو الماضى، بشكل مفاجئ البدء فى تحويل مجرى النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، إيذانا ببناء سد النهضة، الذى تقول مصر إنه سيؤثر على حصتها من المياه وقدرة السد العالى بأسوان (جنوبى مصر)، على توليد الكهرباء، وهو ما تسبب فى اندلاع أزمة دبلوماسية بين البلدين.
غير أن حدة الأزمة تراجعت قليلا عقب زيارة أجراها وزير الخارجية المصرى، محمد كامل عمرو، الأسبوع الماضى، لأديس أبابا، وأجرى خلالها مباحثات مع مسئولين أثيوبيين وصفها ب"البناءة"، مشددا على أن زيارته "نجحت فى إعادة العلاقات الطيبة إلى مجاريها".