حملة على الطرق لكشف نسبة تلوث السيارات

تشن أجهزة الأمن، حملات مكبرة على الطرق لكشف نسبة تلوث السيارات على البيئة واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين .
وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
مديرية أمن البحيرة
وأسفرت جهودها عن ضبط شركتين "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن البحيرة بمضبوطات بلغت (2,550 طن مبيدات زراعية- 2,244 أسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية وبدون بيانات ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية.
في مجال حماية البيئة
كما تم ضبط 7 قضايا (زيادة الضوضاء عن الحد المسموح به قانوناً) بنطاق المنطقة المركزية بالمخالفة لقانون حماية البيئة.
عوادم السيارات
وتم أيضا ضبط 19 سيارة (تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات) بنطاق قطاع أمن القليوبية.
وفي مجال حماية الثروة السمكية: ضبط 24 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن البحيرة.
حماية نهر النيل والمجاري المائية
وتم ضبط 76 قضية ( تلويث نهر النيل والمجاري المائية) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديريتي أمن المنوفية والبحيرة.
وفي مجال الملاحة الداخلية: ضبط 12 وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سبب أساسي في التعاقد.
وتشمل حالات الغش: عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".