المسطحات تصادر 245 طن مواد خام للسلع الغذائية والأسمدة منتهية الصلاحية

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.
محافظة القاهرة
وأسفرت جهودها عن ضبط ( 5 "محل - مخزن"بدون ترخيص) بمضبوطات (80,25 طن "أسمدة" – 405,5 كيلو جرام "مبيدات") بدون ترخيص وبدون فواتير بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية و 2 مصنع"مرخص – غير مرخص" بنطاق مديرية أمن القاهرة بمضبوطات بلغت (112٫897 طن مواد خام – 11350 باكو بسكويت – 3162 كرتونة بسكويت – 42,1 طن مخلل) بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية.
محافظة القليوبية
كما تم ضبط 18 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية ، و5 مكمورة فحم لعدم وجود سجل "الحالة البيئية – المواد والمخلفات الخطرة" – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية ،10 قضايا إلقاء مخلفات بالطريق العام بالمخالفة لقانون حقوق حماية البيئة، 8 وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
غش التجارى
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه على غير حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و تشمل ايضا: عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".