بعد إيقافه.. مصير هشام نصر في يد رئيس "الدولي لليد"

بات مصير المهندس هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد السابق، معلقا بقرار من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد قد أصدر قرارا بإيقاف هشام نصر لمدة عام، بسبب مخالفته لقواعد الفقاعة الطبية المغلقة التي تم تطبيقها خلال استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27.
اجتماع الاتحاد الدولي
وعلمت "فيتو"، أن الاتحاد الدولي أرسل خطابا إلى هشام نصر، تضمن أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي سيعقد اجتماعا من أجل حسم مصير التظلم الخاص برفع العقوبة.
خيارات متاحة
وتضمن الخطاب أيضا، أن حال قرر مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة اليد إقرار العقوبة سيكون أمام هشام نصر 60 يوما من أجل تقديم الاستئناف الأول وفي حال تم رفضه سيتم منحه 30 يوما لتقديم الاستئناف الثاني وذلك قبل اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية.
وفي جميع الأحوال، سيكون هشام نصر محروما من دخول انتخابات الاتحاد المقبلة ما لم يصدر قرار مباشر من الدكتور حسن مصطفى بإلغاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه.
لفت النظر
وعلمت "فيتو" أيضا، أن من ضمن الخيارات المتاحة أمام الاتحاد الدولي في هذا الشأن هو رفع الإيقاف عن هشام نصر مع الاكتفاء بتوقيع عقوبة لفت النظر.
ممنوع من الانتخابات
وفي حال توقيع عقوبة لفت النظر مع رفع الإيقاف سيكون أيضا هشام نصر ممنوعا من خوض الانتخابات طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وكان هشام نصر قد تقدم بتظلم إلى الاتحاد الدولي ضد قرار إيقافه لمدة عام، وذلك أملا في إلغاء العقوبة حتى يتسنى له الترشح في انتخابات الاتحاد المصري المقرر إقامتها عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2021.
ويعاني اتحاد كرة اليد حاليا أزمة إدارية بسبب عدم قدرة المجلس الحالي والمكون من 5 أعضاء على اتخاذ أي قرارات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
اللائحة القديمة
وعلمت "فيتو"، أن اللائحة الجديدة التي وضعها هشام نصر ومجلسه لم يعتمدها الاتحاد الدولي ولم تنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن اللائحة الحاكمة للاتحاد في الوقت الحالي هي اللائحة التي وضعها مجلس الدكتور خالد حمودة.
وطبقا للائحة القديمة، يتم حل الاتحاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتكليف المدير التنفيذي بتولي مهمة تسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2021.
ومن المنتظر أن يصدر قرار حل الاتحاد خلال ساعات، خاصة وأن المجلس الحالي غير قادر على عقد اجتماعات أو اتخاذ قرارات سواء إدارية أو مالية.