بالاتفاق مع حطب.. حسن مصطفى يواصل التصعيد ضد هشام نصر

واصل حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، سيناريو معاقبة هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة، بعد إيقافه لمدة عام بداعي مخالفة الإجراءات الاحترازية ببطولة كأس العالم لكرة اليد.
حسن مصطفى يواصل التصعيد ضد هشام نصر
أحدث فصول التصعيد من حسن مصطفى ضد هشام نصر، كان استخدام هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية للاجتماع مع 5 أعضاء من اتحاد كرة اليد، لإقناعهم بأن يكونوا ضمن اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد مع ضم الثنائي رفعت رشاد ومحمد الأمين، لتصبح لجنة سباعية.
قرار هشام حطب يأتي بالاتفاق مع هشام نصر من أجل استكمال النصاب القانوني للاتحاد.
الغريب أن هشام حطب أخبر خماسي اتحاد كرة اليد بأن من حقهم الترشح في الانتخابات المقبلة، بشرط إصدار بيان للتبرأ من هشام نصر وتأييد قرار إيقافه لمدة عام.
وطبقا للائحة الاتحاد فإن المجلس يتكون من رئيس ونائب وأمين للصندوق بالإضافة إلى 6 أعضاء، وهو ما يعني أن إجمالي المقاعد 9، وبناءً عليه فإن النصاب القانوني يكتمل ب50%+1، وهو ما يعني أن المجلس يحتاج إلى 6 أعضاء ليكون الاجتماع قانونيا.
النصاب القانوني لاجتماعات اتحاد اليد
وفي حالة الاتحاد حاليا، فإن الأعضاء المتبقين في مجلس الإدارة هم، مؤمن صفا ونبيل خشبة ومحمود العدل وعمرو فتحي وعبده عبد الوهاب، وهو ما يعني أن النصاب القانوني للاجتماعات غير مكتمل.
النصاب القانوني
ووصل عدد أعضاء المجلس إلى 5 بعد قرار الاتحاد الدولي بإيقاف رئيس الاتحاد هشام نصر لمدة عام، وسبق ذلك استقالة كل من خالد العوضي نائب الرئيس ومصطفى شوقي ومنى أمين عضوي المجلس.
اجتماع الأولمبية
ويعقد مسئولو الاتحاد اجتماع حاليا مع المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية من أجل إيجاد حل للأزمة، وإن كان القرار الأقرب هو حل المجلس، وانتخاب مجلس جديد عقب انتهاء أولمبياد طوكيو.
اللائحة القديمة
وعلمت "فيتو"، أن اللائحة الجديدة التي وضعها هشام نصر ومجلسه لم يعتمدها الاتحاد الدولي ولم تنشر في الجريدة الرسمية، وهو ما يعني أن اللائحة الحاكمة للاتحاد في الوقت الحالي هي اللائحة التي وضعها مجلس الدكتور خالد حمودة.
وطبقا للائحة القديمة، يتم حل الاتحاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتكليف المدير التنفيذي بتولي مهمة تسيير الأعمال لحين إجراء الانتخابات عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2021.
ومن المنتظر أن يصدر قرار حل الاتحاد خلال ساعات، خاصة وأن المجلس الحالي غير قادر على عقد اجتماعات أو اتخاذ قرارات سواء إدارية أو مالية.