الأطباء المزيفون.. خريج علوم يعمل دكتور نساء وتوليد.. موظف يفتح عيادة مخ وأعصاب.. والنقابة لا تملك حق الضبطية القضائية

انتحال صفة الأطباء أحد الجرائم البشعة التي يرتكبها الدخلاء علي المهنة، يتحكمون في أرواح مواطنين بعد أن استأمنوهم عليها، ولكن هل بالفعل توجد إجراءات كافية لمكافحة تلك الأعمال وتجريمها؟ وما نحتاجه لمنع مزاولته المهنة من قبل هؤلاء النصابين؟
طبيب الجيزة المزيف
خريج علوم استطاع أن يقنع الجميع أنه طبيب نساء وتوليد، أوهم مرضاه بأنه يعالج المرضى الغلابة وغير القادرين الذين يحتاجون لعمليات في عيادة بقرية بمركز الصف بالجيزة، وأوهم طبيبة استعان بها لمساعدته في جمع المال تحت مسمى" الناس غلابة محتاجين اللي يعالجهم".
نجح الطبيب المزيف في إنشاء 3 عيادات أخرى بمنطقة حلوان لزيادة الربح فتنقل بين المحافظات، وزور بعض المستندات لممارسة نشاطه، وأقنع شريكته بأن ما تسمعه مجرد بلاغات كيدية، وأنهم يريدون محاربته في رزقه، وأن من يتقدمون ببلاغات ضده هم أطباء يريدون تشويه سمعته لأنه ذاع صيته واشتهر وأقنعها باحترافية شديدة.
المنيا
كانت أغرب وقائع انتحال صفة طبيب ما شهدته مدينة ملوي بمحافظة المنيا، حيث تم القبض على موظف يدعى الدكتور (محمد. ي. ط)، ينتحل صفة طبيب مخ وأعصاب وتأهيل حركي داخل عيادة خاصة بشارع المجيدي، وتم ضبطه بعد تقديم عدد من المواطنين شكاوى ضد الطبيب.
وكان صاحب العيادة الطبية المخالفة، قال في تصريحات صحفية، إنه يعمل موظفا بمديرية الشباب والرياضة وحصل على إجازة بدون راتب نظرا لانشغاله في الأبحاث ومركز لتدريب المعاقين بملوى لتنمية المهارات اللغوية والحياتية والنفسية للطفل، وتمكن من تأهيل 900 حالة متنوعة وتحسنت حالتهم بنسبة 85% وأصبحوا يعتمدون على أنفسهم.
القاهرة
وفي واقعة أخرى حدثت في سبتمبر 2015، حينما ألقت قوات الأمن بالسويس القبض على نصاب يدعى «وحيد. ع» انتحل صفة طبيب يعالج بالأعشاب الطبيعية، وأوهم السيدات بعلاجهن من بعض الأمراض، واستغل ذلك في هتك أعراض بعضهن.
وقال الدكتور تامر البوهي، وكيل نقابة الأطباء بالسويس -وقتئذ- إن قوات الشرطة بقسم فيصل بالسويس، ضبطت المتهم بعد التأكد من أنه نصاب، وثبت أنه صادر ضده عدة قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة بالسويس، خاصة أنه فتح أكثر من عيادة طبية بالسويس دون الحصول على رخصة.
عقوبة انتحال الصفة
قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، نص على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة 10 من القانون نصت على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».
والمادة 11 من القانون نصت على أنه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ثغرات مزاولة المهنة
فيما يقول الدكتور طارق كامل مقرر لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أن النقابة ليس لديها أي سلطات للمرور في الشوارع والتأكد من لافتات الأطباء، وكشف الطبيب الحقيقي من المزيف، كما أننا لا نحمل حق الضبطية القضائية لملاحقة هؤلاء المزيفون.
وأكد "كامل" علي أن النقابة لديها سجلات بكل الأطباء الحاصلين علي تصريح مزاولة المهنة، لذلك يستطيع أي شخص أن يستعلم عن أي طبيب من سجلات الاستعلام بالنقابة، والتعرف علي هل هو مسجل طبيب أم اخصائي، وما هي درجته الوظيفية ماجستير أم دكتوراه؟
ولكن لابد أن يذهب المواطن للنقابة لإجراء الاستعلام، لأننا نفتقد وجود خط ساخن أو موقع الكتروني يستطيع المواطن الاستعلام من خلاله إلكترونيا بدلا من إلزامية الذهاب للنقابة، مطالبا الحكومة بتوفير خط ساخن للنقابة وموقع الكتروني لتستطيع إتاحة تلك الميزة للمواطنين في كل مكان بدلا من ذهابهم اضطراريا للنقابة.
أما عن إلزام الأطباء بلصق تصريح مزاولة المهنة على عيادته، أشار "كامل" إلى أن قانون المنشأت الطبية لم يتطرق لتلك الإشكالية، ولم يجبر أي منشأة طبية بتعليق تصريح مزاولة المهنة علي أبوابها.