استمرار الاحتجاجات المنددة بالانقلاب العسكري في ميانمار

تظاهر المئات من الأشخاص اليوم الجمعة في منطقة رانجون بميانمار احتجاجا على الانقلاب الذي أطاح بحكومة "أونج سان سو تشي" المدنية فيما يواصل الجيش الاعتقالات.
وقال المتحدث باسم حزب سو تشي اليوم الجمعة إن زعيمة الحزب "قيد الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو وهي "بصحة جيدة".
وتظاهر مئات من الأساتذة والطلاب أمام جامعة في رانجون، في أكبر تظاهرة حتى اليوم منذ الانقلاب العسكري.
وبحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، أدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاثة في خطوة تدلّ على المقاومة استخدمتها حركات مؤيدة للديموقراطية خصوصا في تايلاند، وغنوا نشيدا قديما اشتهر أثناء انتفاضة 1988 التي قمعها الجيش بعنف وهتفوا بشعارات مؤيدة لأونج سان سو تشي.
وكذلك توقف موظفون في وزارات عدة في العاصمة عن العمل ولفوا رؤوسهم بعصابات باللون الأحمر الذي يرمز إلى حزب أونج سان سو تشي الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
وفي اليوم السابق، شارك محامون وأطباء في التجمع الاحتجاجي، في وقت كان سكان رانجون يطلقون أبواق السيارات ويطرقون على أواني الطبخ لليلة الثالثة على التوالي "لطرد الشياطين" العسكريين.
بالمقابل يواصل العسكريون اعتقالاتهم على الرغم من الإدانات الدولية.
وأعلن متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية توقيف هين هتين (79 عاما) أحد قدامى أعضاء الحزب "في منزل ابنته" في رانجون فجر الجمعة، علماً أن الرجل قضى عشرين عاماً في السجن بين 1989 و2010 إبان حكم الجيش.
واعتُقل نحو 150 مسؤولا سياسيا وناشطا، بحسب رابطة دعم السجناء السياسيين وهي منظمة غير حكومية مقرها رانجون.
وأثار الانقلاب انتقادات وإدانات لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية، فيما اكتفت دول أخرى بالدعوة للأطراف في ميانمار لضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية.
انقلاب ميانمار
ويوم الإثنين الماضي، أعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ لمدة عام، وقال في بيان نشر عبر القناة التليفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة.
واتهم الجيش اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر، وفاز بها حزب "أونج سان سو تشي" بغالبية ساحقة، وذلك على حد قوله.
قائد الانقلاب
وأدرجت الولايات المتحدة "مين أونج هلانجن" إلى جانب ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019، وذلك ل"تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد".
ولا تزال عدة دعاوى قضائية ضد العسكريين المينماريين قائمة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وفي عام 2019 أيضا، حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.
وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش.
إبادة جماعية
وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع، وتم تنفيذها بنية "الإبادة الجماعية".
ونفت حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية في شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.
السيرة الذاتية
ولد "مين أونج هلانجن" عام 1956 في تافوي جنوب شرقي ميانمار، ودرس القانون في جامعة يانجون من 1972 إلى 1974، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974.
وتولى قائد جيش ميانمار، مناصب قيادية في ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 إلى قائد القيادة الإقليمية، ثم تسلم قيادة القوات المسلحة في عام 2011.
ومدّد "مين أونج هلانجن" ولايته لخمس سنوات إضافية في فبراير 2016، ودافع بشدة عن العمليات التي يخوضها جيشه ضد مسلمي الروهينجا، مؤكدا أنهم ليسوا سكاناً أصليين.
وفي عام 2020، أعلنت القوات المسلحة أن رتبته بمثابة منصب نائب رئيس البلاد.