إحالة بيان وزير التموين للجنتي التضامن والاقتصاد بالبرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إحالة بيان وزير التموين الذي ألقاه أمام المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ولجنة الشئون الاقتصادية للتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير.
جاء ذلك بعد انتهاء المجلس من مناقشة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، كما طالب رئيس المجلس، اللجان بتجهيز تقرير لعرضه على المجلس.
وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أن أي ملفات فساد بوزارة التموين لا بد أن تصل للنيابة العامة، قائلا: في ظل وجود فساد لا يكون هناك محلًا لحديث الوزير أو أي أحد بخلاف النيابة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، للرد على تعقيب النواب على بيانه اليوم بالمجلس، والتى كان منها كلمة النائب عاطف ناصر حول امتلاكه مستندات تثبت اهدار مال عام وفساد بوزارة التموين.
وأضاف مصيلحي، أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب، نريد ان نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، وأي نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغني فسوف أرفع له القبعة وأن حال ذهابه للنيابة سوف أساعده.
وحول ما اثاره النواب بشأن فروق اسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال، ما نقوله على فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر ب8 جنيه ونص جنيه.
وأضاف، "أتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل ب 17 جنيه، أقل حاجة 21 جنيه".
وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال لا بد من الرؤية الكاملة للمنظومة فهناك قطاع ليس قليل من البدالين وجمعيتى يعملون فى ذلك القطاع، لانريد أن نوقف عملهم.
وكان عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وجه عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في مقدمتها سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم في الوزارة، كما تساءل عن طريقة صرف المكافات في الوزارة.
وتساءل النائب عاطف ناصر عقب القاء المصيلحي بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب أرتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هي أكبر مشتري وبالتالي يجب أن تحصل أسعار أقل من السوق.
كما تساءل النائب عاطف ناصر عن سبب قيام وزارة التموين بإضافة المواليد رغم وجود قرار من مجلس الوزراء.
وأكد ناصر وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل علي تموين ولا تحصل علي عيش وبعضها العكس.