وزير التموين يرد على اتهامات النواب بوجود فساد وإهدار المال العام

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن أى ملفات فساد بوزارة التموين لابد أن تصل للنيابة العامة، موضحا أنه إذا كان هناك فساد لا يصبح هناك محلا لحديث الوزير أو أى أحد بخلاف النيابة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، للرد على تعقيب النواب على بيانه اليوم بالمجلس، والتى كان منها كلمة النائب عاطف ناصر حول امتلاكه مستندات تثبت اهدار مال عام وفساد بوزارة التموين.
وأضاف مصيلحى، أن الجريمة ستظل موجودة الى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب، قائلا: نريد أن نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن ، وأى نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغنى سوف أرفع له القبعة وفي حال ذهابه للنيابة سوف أساعده.
وحول ما آثاره النواب بشأن فروق أسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال: إن ما يتردد عن فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر ب8 جنيه ونص جنيه.
وأضاف: "اتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل ب 17 جنيه، اقل حاجة 21 جنيه".
وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال: لابد من الرؤية الكاملة للمنظومة فهناك قطاع ليس قليل من البدالين وجمعيتى يعملون فى ذلك القطاع، لانريد ان نوقف عملهم.
كان عاطف ناصر رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وجه عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في مقدمتها سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم في الوزارة، كما تساءل عن طريقة صرف المكافات في الوزارة.
وتساءل النائب عاطف ناصر عقب القاء المصيلحي بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب أرتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هي أكبر مشتري وبالتالي يجب أن تحصل على أسعار أقل من السوق.
وأكد ناصر وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل علي تموين ولا تحصل علي عيش وبعضها العكس.