أكد تقرير مشترك لمكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأممالمتحدة في العراق (يونامي) مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة -اليوم الخميس- أنه بالرغم من بعض التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان بالبلد العربي، إلا أن تصاعد العنف مازال يمثل تهديدا كبيرا لهذا التقدم. وقال التقرير، الذي يرصد أوضاع حقوق الإنسان في العراق في الفترة من أول يوليو وحتى 31 ديسمبر 2012: إن الشاغل الرئيسي بالنسبة للعراق مازال يتمثل في تصاعد العنف المسلح في البلاد والذي أدى إلى مقتل 3238 شخصا وإصابة 10 آلاف و379 شخصا خلال العام الماضي فقط وهو ما يعكس المزيد من القلق خاصة بعد أن كان العنف المسلح في العراق قد تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. من جانبه قال مارتن كوبلر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنه وأمام هذه الأرقام المرتفعة للغاية، فإن الحكومة العراقية عليها الكثير مما ينبغي القيام به لحماية المدنيين. وأضاف كوبلر أنه كثيرا تمت مناشدة القادة العراقيين من أجل الانخراط في الحوار وتطوير السياسات التي تعالج الأسباب الجذرية والحقيقية للمشكلة والتي كانت وراء إزهاق الكثير من الأرواح البريئة. وشددت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة في التقرير على أنه يتعين على العراق الاستجابة للمناشدات الدولية فيما يتعلق بوقف عقوبة الإعدام خاصة في ظل ضعف نظام العدالة الجنائية في العراق والذي يشير إلى أنه في الغالب ماتصدر أحكام الإعدام في ظل ظروف مشبوهة. وقالت بيلاي: أنه مع 123 سجينا تم إعدامهم في العراق في العام الماضي 2012 فإن هناك مخاطر كبيرة بشأن دلالات يمكن تخيلها على إساءة استخدام العدالة في العراق.