ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل بالبحيرة بسبب خلافات مالية مع والده

القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ، القبض على مرتكبى واقعة إختطاف طفل بالبحيرة، بسبب خلافات مالية مع والده.
تلقى مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بقيام شخصان مجهولان يستقلان مركبة "توك توك" بإختطاف نجلها 8 سنوات حال سيره بالقرية محل إقامتهما والهرب به.
وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالبحيرة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 أشخاص).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين من المتهمين وعقب إستشعار باقى المتهمين بضبطهما وملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم قاموا بالتخلى عن الطفل المجنى عليه بأحد الطرق الفرعية المتاخمة للقرية محل إقامته، وبتكثيف الجهود تم ضبط باقى المتهمين .
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لسابقة تحصل والد الطفل المجنى عليه منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية ، إلا أنه لم يفِ بذلك أو يقم برد تلك المبالغ وهرب، حيث قام أحدهم بقيادة سيارة أجرة والتوجه للقرية محل سكن المجنى عليه وباقى المتهمين وتركها، ثم إستقل مركبة "توك توك" صحبة أحد المتهمين عقب قيام الآخران بمراقبة المجنى عليه ، وأكدا وجوده بمفرده، وتم إقتياد الطفل لمركبة التوك توك تحت تهديد مسدس صوت.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط (مسدس صوت - سيارة أجرة- مركبة "توك توك" المستخدمين فى إرتكاب الواقعة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد.
ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة، وأن المادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشرة سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.