ضبط طالبة جامعية تدير صفحات للنصب على المواطنين

ألقى ضباط قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القبض على طالبة جامعية لإدارة صفحات للنصب على المواطنين بزعم توفير حجز فنادق بأسعار مخفضة بالقليوبية.
تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغا من عدد من المواطنين بقيام أحد الأشخاص "مجهول" باستخدام أسلوب إجرامى للنصب والاحتيال عليهم من خلال إنشاء "3" صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرته على توفير حجوزات سياحية داخل البلاد بفنادق متعددة بأسعار منخفضة والتحصل منهم على مبالغ مالية يتم تحويلها عن طريق حساب بنكى كدفعة لجدية الحجز .
أسفرت جهود فريق البحث باستخدام التقنيات الحديثة عن أن وراء ارتكاب تلك الوقائع (طالبة جامعية لها معلومات جنائية - سبق إتهامها ومطلوب التنفيذ عليها فى العديد من قضايا النصب - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانى بالقليوبية) .
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبطها، وعثر بحوزتها على هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابها تلك الوقائع وقيامها بإنشاء "3" صفحات وهمية تقوم بإدارتها كذا كشف حساب صادر من أحد البنوك خاص بالمتهمه ومحول علية المبالغ المالية المتحصل عليها.
بمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفت وأقرت بإنفاقها جميع المبالغ التى تحصلت عليها من نشاطها الإجرامى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص الماده 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد اوهم الضحيه بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل او بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الاقصي ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا علي الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمده سنة تزداد الي سنتين في حاله العود ولابد ان تتصدي السلطات الامنية بكل حزم لهذه الجريمه النكراء.