النيابة تستعجل التحريات الخاصة بواقعة اغتصاب طفلة حلوان

استعجلت نيابة حلوان الجزئية التحريات الخاصة في واقعة العامل الذي أقدم علي اغتصاب حفيدة زوجته من زواج عرفي التى لم تتجاوز ال13 عامًا من عمرها داخل "عشة الفراخ" أعلى سطح منزله فى حلوان.
وكلفت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث للوقوف علي ملابسات الواقعة.
وتبين من خلال التقرير الطبي أن المتهم اغتصب الطفلة أكثر من 18 مرة خلال 3 شهور متتالية، مما تسبب في حملها.
وأمرت النيابة العامة بحبس الجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بسرعة ضبط المتهم الذي تمكن من الهرب.
وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، تلقى إخطارًا من المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان يفيد بحضور سيدة -جدة الطفلة من الأب- إلى القسم، وبصحبتها حفيدتها، 13 عامًا، معاقة ذهنيًا، وحررت محضرًا ضد زوج جدة الطفلة من ناحية الأم، واتهمته باغتصاب المجني عليها ما نتج عنه حملها، بموافقة جدتها من ناحية الأم.
وتشكل فريق بحث وتحرٍ من صحة البلاغ تبين من صحته، وبعرض الطفلة على طبيب أثبت حملها، وأكدت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة زوج جدتها من ناحية الأم.
وكشفت التحريات أن الطفلة تبلغ من العمر 13 سنة، معاقة ذهنيًا، كانت تقيم بصحبة جدتها من ناحية الأم، واتفقت مع زوجها العرفي على أن يمارس معها الرذيلة بمعرفتها "في عشة الفراخ" فوق سطح المنزل.
وأشارت إلى أن الجدة كانت تطلب من حفيدتها الصعود مع المتهم -زوج الجدة العرفي- إلى سطح المنزل لممارسة الرذيلة مستغلة مرضها، مقابل إعطائها "قطعة حلوى" وكان يعاشرها معاشرة الأزواج.
وأكدت التحريات أن المتهم اغتصب الطفلة أكثر من 20 مرة فوق سطح المنزل خلال 3 شهور متتالية، ما تسبب بحملها سفاحا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وتمكن زوجها من الهرب، وبمواجهتها بالتحريات أنكرت الواقعة وأكدت أنها لا تعلم شيئًا عن واقعة اغتصاب حفيدتها على يد زوجها العرفي.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت عرض الطفلة على الطب الشرعي لبيان واقعة التعدي عليها من عدمه.
وإن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، وجريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.
كما ان هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، فإذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد.
والاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب.