التصويت الإلكترونى وحماية الآلية الديمقراطية

يبدو لي أن دور المؤسسات الأهلية فى العملية الانتخابية بات ضعيفا، وأصبحت عملية "المتابعة" لا تحقق فكرة "المراقبة" المدنية للحدث، وعليه برزت ملامح عودة رقابة شعبية هنا أو هناك، شاهدناها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فى العام 2011 حضر على لسان وزير الاتصالات حديث عن مشروع تطبيق التصويت الإلكتروني، على غرار الانتخابات الأمريكية، وقتها كان الحديث عن منحة أوروبية لتنفيذه، وكان يعبر عن احتمالية تطبيق ضمانة لفض الاشتباك بين سلطات وجهات شتى فى وقت جرت خلاله العملية الانتخابية فى ظل إعلان دستوري، وحضر معها الإخوان إلى حكم البلد برلمانا ورئاسة.
استثمار جديد فى دورة الشهيد
المشروع ربما أمكننا تنفيذه إذا ما فكرنا أيضا فى الاعتماد على جهود وأفكار ذاتية محلية، وقد عايشت أصحاب براءات اختراع بمؤتمرات ومعارض ترعاها أكاديمية البحث العلمي قبل سنوات، كان من بينها اختراغ أحد الطلاب جهازا للتصويت الإلكتروني فى الإنتخابات، وآخر اخترع بطاقة تحقيق شخصية ذكية تضم كافة بيانات المواطن المرتبطة بمصالح حكومية شتى، كالمرور والتموين والتأمينات والرعاية الصحية وغيرها.
فى مصر، حضرت منذ سنوات بعثات دولية لمتابعة الإنتخابات بالشراكة مع مؤسسات مدنية مصرية، آخرها البعثة الدولية المشتركة التى أعلنت تقريرها المبدئي قبل يومين حول متابعة المرحلة الأولى من الإنتخابات البرلمانية الجارية، بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان.
البعثة الدولية المشتركة بها ممثلون من 7 منظمات غير حكومية من دول مختلفة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، لكن المفاجأة التى حاورت فيها جانبا رئيس مجلس أمناء مؤسسة ماعت المحامي أيمن عقيل، أن التصويت الإلكتروني الذي اقترحت أن يكون ضمن التوصيات النهائية بتقرير المتابعة، غير موجود بتلك الدول وغير معروف خارج الولايات المتحدة الأمريكية حسب تأكيده لى، وله من الخبرات فى متابعة الإنتخابات الأمريكية وغيرها الكثير.
بمعنى أن مشروعا يمكنه أن يزيل حالة الالتباس حول نتائج الفرز لدى الرأي العام، خاصة بعد اعتراض وطعن مرشحين على نتائج دوائرهم، وإدعاء أحدهم، وهو أبرز نواب البرلمان الحالي، أنه حصل على صور من محاضر فرز اللجان الفرعية تؤكد استحالة وصول عدد الناخبين إلى الرقم المعلن جملة من قبل اللجنة العامة.
ضوابط لتأمينات الصحفيين والمهن الحرة
فى المقابل، نجد أن الحشود التى تصورها فضائيات هنا أو هناك، تعكس خوفا شديدا من تجدد أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 فى موجته الثانية، والتى أصرت معها 77 حكومة على مستوى العالم على عدم تعطيل الاستحقاقات الانتخابية، وبينها مصر، ما يعنى ضرورة استحداث نظام انتخابي يحمي صحة وحياة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية برمتها.
هذا النظام يمكن معه للمرشحين ذاتهم، فى ظل تراجع قدرات أغلبهم على تشكيل حملات من متطوعين تستوعب أغلب مقار الاقتراع، خاصة مع تراجع مشاركة الشباب بحسب تقرير البعثة الدولية، أن يخدم نزاهة الانتخابات ذاتها ويحقق سهولة كبيرة فى معرفة المؤشرات وإتجاهات التصويت أولا بأول داخل كل لجنة، ويسهل عملية الرقابة المدنية والشعبية ويحمى حقوق المرشحين ذاتهم.
بالتأكيد فإن مظاهر سلبية قد تشهدها أي عملية انتخابية، كاستخدام المال فى شراء الأصوات وتوجيه الناخبين، أو تبادل ممارسة الحرب النفسية والشائعات، لا يمكن لنظام التحكم فيها، وقد افتقد القائمون على القانون ذاته القدرة على ضبطها من قبل، وعليه تبريء تقارير متابعة الإنتخابات نفسها من التورط فى رصد هذه المظاهر، ويكتفى مدونوها بالفرجة مثلنا ومتابعة عمليات شراء الأصوات على "يوتيوت" أو فيس بوك، وهى دلالة مهمة على الفارق بين المتابعة والمراقبة.
المستقبل للتكنولوجيا والتطوير التقني والإلكتروني لكافة مرافق الدولة، خاصة فى ظل أزمة كوفيد 19 ، وضرورة كبيرة لحماية الديمقراطية ولو فى مظهرها، وهو عملية التصويت فى الانتخابات، وإعلان نتائجها أيضا.