34 معلومة عن المبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي التفاصيل المتعلقة بالمبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، من ناحية تحقيق أهداف الصندوق تجاه الفئات المستهدفة وكذلك آليات وجهات الصرف، ومصادر التمويل.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وجاءت أبرز المعلومات عن تفاصيل المبادرة الرئاسية لإنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة كالتالي:
1 - أعلن الرئيس السيسي، عن مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة الأعباء الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا بعد تضرر هذه العمالة.
2 - وجه الرئيس السيسى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بمواصلة استمرار 500 جنيه دعم للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من جائحة فيروس كورونا.
وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجمع التكسير الهيدروجينى بمسطرد، فى محافظة القليوبية: "احنا ادينا 3 شهور عمالة غير منتظمة، مش هتكملوا سنة ولا إيه.. إحنا نكمل شوية، ولو فى طلبات جديدة نشوفها، فى قطاعات زى السياحة لسه مرجعتش، والدنيا واقفة.
3 - تصرف منحة العمالة غير المنتظمة والتي تبلغ قيمتها نحو 500 جنيه التي خصصتها الدولة لدعم هذه الفئة بعد تضررهم من انتشار فيروس كورونا.
4 - أعلن الرئيس السيسي، عن مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة الأعباء الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا بعد تضرر هذه العمالة.
5 - كما اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات للحفاظ على العمالة لدى اتحادات الأعمال والقطاعات المختلفة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأنه فى إطار الحفاظ على العمالة جاءت أبرز المعلومات كالتالي:
6 - يتم العمل بالتنسيق مع كل جهات الدولة من مجتمع مدنى وقطاع خاص فى إطار المسؤولية المجتمعية لضمان تكاتف الجميع فى مواجهة تلك الأزمة.
7 - كما أن الحفاظ على العمالة هو حفاظ على الاقتصاد القومى لعبور تلك الأزمة التى من المهم أن يتكاتف الجميع لمواجهتها لوضع رؤية وسيناريوهات لسير الأحداث فى الفترة المقبلة.
8 - أعلن الرئيس السيسي، عن مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة الأعباء الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا بعد تضرر هذه العمالة كما أن الحفاظ على العمالة هو حفاظ على الاقتصاد القومى لعبور تلك الأزمة التى من المهم أن يتكاتف الجميع لمواجهتها لوضع رؤية وسيناريوهات لسير الأحداث فى الفترة المقبلة وكلف الرئيس السيسي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا قيمتها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر.
9 - إجمالي عدد المستفيدين من منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد وصل إلى 2.5 مليون عامل
10 - منحة العمالة غير المنتظمة جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص منحة مقدارها 500 جنيه شهريا لكل عامل لمدة 3 أشهر لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس "كورونا" المستجد على هذه الفئة، ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي كان من بينها شهادة أمان التي وجه الرئيس السيسي بإصدارها في عام 2018.
11 - تم فتح باب تسجيل العمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس "كورونا" من خلال موقع الوزارة للاستفادة من منحة الرئيس السيسي، من خلال لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعضوية وزارات القوى العاملة، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المعنية لوضع الآليات المناسبة لرعاية هذه الفئة.
12 - كما بدأ صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.
13 - وقال الرئيس السيسي خلال تفقده جاهزية العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد: "لما نقول هنساعد العمالة غير المنتظمة أنت بتتكلم على ملايين وعلشان دا يوصلهم لا بد أن يكون هناك آليات ووسيلة حتى نوصل هذه الفلوس لهذه العمالة.. طيب هتتعمل إزاى دا كلام بيكون محل نقاشات كثيرة حتى نوفر عليكم الجهد ويحقق كفاءة المسار الذي نريد أن نحققه.. طيب هياخد يوم.. اثنين.. ثلاثة.. أسبوع.. يمكن، لكن في النهاية اللي احنا قولناه هنفذه ليكم".
14 - وتابع: "وأنا هقول في النهاية الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة من باب وضعها في سياق واحد حتى تعلموا إن الدولة مش بتتحرك في اتجاه تشتغل نقطة وتسيبها هذه إجراءات خلف بعضها متسلسلة الهدف منها في الآخر إنها توصل بالبلد لأقل ضرر من هذا الوباء.. أقل ضرر في كل شيء في الاقتصاد والصحة".
15 - وتصرف المنحة عن طريق لجنة مشكلة للتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة المتضررة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي في هذا الشأن في إطار جهود الدولة للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا".
16 - اتخذت الدولة العديد من القرارات لدعم العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة الاثار الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا
17 - قرارمجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من السادة وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، رئيس مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية موضحة مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في تجميع بيانات العمالة المتضررة .
18 - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة.
19 - تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها.
20 - التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف.
21 - وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.
22 - قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها مقررًا للجنة الوطنية بالتنسيق الفعلي مع كافة الجهات المعنية، لتجميع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون قاعدة بيانات موحدة،من خلال التعاون مع وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بوابة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بيت الزكاة والصدقات المصري، و توفير عدد من قنوات التواصل لتلقي طلبات المتضررين من تلك الأزمة من خلال (التقدم ورقياً/ خط ساخن/ موقع الكتروني/ تطبيق الكتروني على هاتف المحمول/رقم محدد للتواصل عبر ال WhatsApp/ منظومة الشكاوى لمجلس الوزراء).
23 - التنسيق مع أصحاب الشركات الكبرى، ورؤساء اتحادات الغرف (السياحية/ التجارية/ الصناعية/ مقاولي التشييد والبناء)، وهم الممثلين بالمجلس القومي للأجور؛ لوضع سياسة محكمة للإبقاء والحفاظ على العمالة غير المنتظمة وعدم تسريحهم .
24 - التنسيق مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر؛ لفتح حساب تحت رقم "2030" ببنك مصر، لتلقي كافة التبرعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، سواء من أشخاص أو جهات .
25 - تم التنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار لإطلاق مبادرة "أهالينا" تحت شعار "إيد على إيد تساعد".
26 - تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالصرف للعمالة غير المنتظمة من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة في ضوء ما حدده قانون العمل من تحمل صاحب المنشأة كامل الأجر للشهر الأول من الأزمة، ثم إذا دعي الحاجة للشهر الثاني يتحمل صاحب المنشأة نصف الأجر ويغطي الصندوق النصف الأخر، كما تولى هيئة الرقابة الإدارية أعمال التنقية والتدقيق لقاعدة البيانات الموحدة، لتحديد المستحقين من فئات العمالة غير المنتظمة، وذلك بناءً على المعايير التي توافقت عليها اللجنة الوطنية.
27 - تم تجميع بيانات العمالة المتضررة من تلك الجائحة من خلال التنسيق مع السادة أعضاء اللجنة الوطنية، والسيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ ليتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وكذلك شركات المحمول؛ لمن لديه محافظ الكترونية.
28 - حرصًا من الوزارة على عدم تكدس المواطنين أمام فروع مكاتب البريد تم إرسال رسالة نصية للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، من رقم "2030" تفيد بموعد ومكان صرف المنحة الرئاسية؛ بالإضافة إلى تسليم المستحق للكروت الذكية مجانًا، لتمكنه من الصرف به من خلال ماكينات ال A.T.M. خلال الشهور المقررة للصرف.
29 - تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري ليتم الصرف أيضًا من خلال فروعه بالمحافظات، ولتخفيف عبء التكدس والازدحام على مكاتب البريد.
30 - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1097 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة مدبولي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقرراً لتلك اللجنة، وعضوية وزراء (القوى العاملة، التعاون الدولي، المالية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التجارة والصناعة، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية)، على أن تختص اللجنة بدراسة المقابل المادي والحد الأدنى لمرتبات العمال بالمشروعات القومية حيال توقفهم عن العمل بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المشروعات القومية والشركات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات؛ وكذا بيانات العمال القائمين بالعمل الفعلي بكل مشروع وعددهم.
31 - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرار وزاري رقم (34) لسنة 2020، بتشكيل مجموعة من الجهات المعنية والمتخصصة؛ لتتولى دراسة ووضع رؤية متكاملة من خلال استراتيجية وطنية، بتوجيه المزيد من الموارد لأعمال التدبيش، وتوفير فرص عمل جديدة؛ من أجل الحفاظ على العمالة. كما تم التعاون مع اتحاد الجمعيات متناهية الصغر، وذلك لوضع خطة للاستفادة من قاعدة البيانات سواء بالتأهيل والتدريب أو بالعمل في مجموعة من المشروعات.
32 - فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ وكذلك ما تقرر بجلسة مجلس الوزراء رقم (90) المنعقدة في تاريخ 7 / 5 / 2020؛ بشأن العمالة العائدة من الخارج من الدول العربية والخليجية،تم التعاون المشترك والمثمر دائمًا بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لإعداد "استمارة تعارف" تحت شعار "نورت بلدك" يتم توزيعها في أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج؛ كما تم إرسالها إلى وزير الخارجية لتعميمها على البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية المصرية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربي لتوزيعها على العمالة المفترض عودتها من تلك الدول إلى مصر، وكذلك ليتم توزيعها على العائدين من الدول العربية ومتواجدين حالياً بالمدن الجامعية في مصر.
33 - صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة رقم 1102 لسنة 2020 برئاسة ممثل عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لفحص ودراسة البيانات التي يتم الحصول عليها من خلال استمارة التعارف التي يتم توزيعها على المصريين المزمع عودته من الخارج قبل عودتهم، وإعداد خطط العمل الواجبة نحو التعامل معهم ووضع البرامج اللازمة لتعظيم الاستفادة من مدخراتهم بالمشروعات والأنشطة الاستثمارية بالدولة.
34 - وفى إطار تنفيذ دمج العمالة المصرية العائدة من الخليج، خاصة الفئات المتضررة من إنهاء عقودها بسبب جائحة كورونا؛ تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين لإعداد قاعدة بيانات لحصر كافة بيانات العائدين من خلال استمارة "نورت بلدك" حتى تستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو اطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة
كما أنه تم التنسيق مع منظمة العمل الدولية I.L.O لبحث توفير فرص تدريبية ملائمة لفئات العمال العائدة من الخارج بمختلف التخصصات، لتحقيق أقصى استفادة منهم في المشروعات القائمة.