وزراء التخطيط والتضامن والتموين يبحثون خطوات دعم العمالة المتضررة من تداعيات "كورونا"

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم ، الاثنين ، حرص الدولة المصرية على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الفيروس.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : "إن هناك قطاعات تعرضت لغلق كلي مثل قطاع السياحة وأخرى تعرضت لغلق جزئي وأنه من المهم الحفاظ على كل فئات العمالة بالدولة والذي يعد حفاظًا على الاقتصاد وحجم الطلب ؛ لذا لابد من تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية من خلال وضع رؤية مرحلية كل ثلاثة شهور يتم مراجعتها وفقًا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة".
جاء ذلك خلال اجتماع السعيد مع وزيري التضامن الاجتماعي نيفين القباج والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي ؛ لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد..حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : "إن دور لجنة بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من كورونا يتمثل في وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات سواء كانت من العمالة المنتظمة المؤمن عليها أو غير المنتظمة ، مع إيجاد آلية لتجميع بياناتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المؤسسات والجهات والأشخاص التي ترغب في تقديم الدعم لها وتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية ؛ بهدف أن يكون لدينا قاعدة بيانات تضم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وإطار واحد لتجميع كل تلك الجهود مما يسهم في وصول هذا الدعم إلى مستحقيه".
وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ .. أفادت السعيد بأن رصيد الصندوق يقدر حاليًا بنحو 6 مليارات جنيه، وتنص لائحته المالية على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي للتأمين للعامل نفسه في حالة الطوارئ وذلك للعمالة المؤمن عليها في المنشأت سواء كانت قطاعا عاما أو قطاع أعمال عام أو قطاعا خاصا ..مشيرة إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة مما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.
وأضافت : "سيكون هناك لجنتان تنفيذيتان ، واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث أوضاع العمالة التي توقفت عن العمل بشكل جزئئ أو كلي بسبب توقف المنشأة عن العمل والثانية للعمالة غير المنتظمة..مؤكدة على أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الإجتماعي والبنك المركزي.
وأكدت السعيد على ضرورة العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الائتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيًا) من خلال الهاتف المحمول ..مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
من جانبها .. قالت وزيرة التضامن الاجتماعى : إن الدولة المصرية تستهدف تقديم الدعم إلى العمالة التي تضررت بشكل كبير من من تداعيات ظهور فيروس كورونا وليس دعم الأسر الفقيرة التى يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج(تكافل و كرامة) ..مؤكدة أنه يتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات خاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة المؤمن عليها باستثناء قطاع السياحة وهي القاعدة التي تضم نحو 750 ألف عامل كما تتوافر قواعد بيانات للأسر المتضررة والفقيرة.
وفيما يتعلق بالجمعيات ..أوضحت القباج أنه يوجد تواصل وتنسيق دائم بين هذه الجمعيات وبين وزارة التضامن الاجتماعي ، ويتوافر لدى الوزارة قاعدة بيانات تشمل المتطوعين على مستوى الجمهورية ، تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك.
وبدوره .. أكد وزير التموين والتجارة الداخلية على ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا وكيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات.. مطالبا بضرورة التركيز على كيفية تأمين والحفاظ على العمالة المنتظمة خلال الشهور الثلاثة القادمة وكذلك دعم فئات العمالة غير المنتظمة.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الملامح الأولية لحملة "أهالينا" التي تنوى الدولة المصرية إطلاقها للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد بالإضافة إلى طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
حضر الاجتماع ، الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، المستشار عبد الحميد بلال رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، السيد أسامة الجوهرى رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، السيد طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، السيد إبراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد سامى سعد رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، والسيد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا للجنة؛ وذلك لبحث ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا والتنسيق بين كل جهود الدولة لتعويض هذه العمالة.