تعرف على خطة الحكومة لدعم الفئات المتضررة من كورونا

أكدت الحكومة حرصها على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا، اليوم الإثنين، لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعبد الحميد بلال رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات.
وخلال اللقاء، أكدت السعيد، الحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن هناك قطاعات تعرضت لغلق كلى مثل قطاع السياحة، وهناك قطاعات أخرى تعرضت لغلق جزئي، وأنه من المهم الحفاظ على كل فئات
وخلال اللقاء، أكدت السعيد، الحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا، وذلك في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن هناك قطاعات تعرضت لغلق كلى مثل قطاع السياحة، وهناك قطاعات أخرى تعرضت لغلق جزئي، وأنه من المهم الحفاظ على كل فئات العمالة بالدولة والذى يعد حفاظا على الاقتصاد وحجم الطلب، لذا لا بد من تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية، من أجل وضع رؤية مرحلية كل 3 أشهر يتم مراجعتها وفقا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة.
وقالت إن دور لجنة بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا يتمثل فى وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات سواء كانت تلك الفئات من العمالة المنتظمة المؤمن عليها أو غير المنتظمة، مع إيجاد آلية لتجميع بيانات تلك الفئات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المؤسسات والجهات والأشخاص التي ترغب في تقديم الدعم لهم، وتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية بهدف أن يكون لدينا قاعدة بيانات تضم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وإطار واحد لتجميع كل تلك الجهود ما يساهم في وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن رصيد الصندوق حاليا يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وللصندوق لائحة مالية خاصة تنص على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي للتأمين للعامل نفسه في حالة الطوارئ، وذلك للعمالة المؤمن عليها في المنشأت سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة ما يعمل على عدم ازدواجية الصرف.
وأضافت الوزيرة أنه سيكون هناك لجنتان تنفيذيتان واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التي توقفت عن العمل بشكل جزئي أو كلي، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئي أو كلي، والأخرى للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى كل من وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي.
وأكدت أنه من الضروري العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الأئتمانية أو خدمة كاش (إلكترونيا) من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة.
من جانبها، أشارت القباج إلى أن الدولة تستهدف توفير الدعم إلى العمالة التي تضررت بشكل كبير من من تداعيات ظهور فيروس كورونا، وليس دعم الأسر الفقيرة التى يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج "تكافل وكرامة"، موضحة أنه تتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات خاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة المؤمن عليها باستثناء قطاع السياحة، وهي القاعدة التي تضم نحو 750 ألف عامل، كما تتوافر قواعد بيانات للأسر المتضررة والفقيرة.
وفيما يتعلق بالجمعيات، أوضحت أنه يوجد تواصل وتنسيق دائم بينها وبين الوزارة، ولدي وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك.
من جهته، أكد المصيلحي، على ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررا من أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات، مشيرا إلى أنه لا بد من التركيز على كيفية تأمين والحفاظ على العمالة المنتظمة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وكذلك دعم فئات العمالة غير المنتظمة.
وخلال اللقاء تم استعراض الملامح الأولية لحملة "أهالينا" التي تنوي الدولة المصرية إطلاقها للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررا من تداعيات ظهور فيروس كورونا، كما شهد اللقاء طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررا للجنة، وذلك لبحث ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا، والتنسيق بين كل جهود الدولة لتعويض هذه العمالة.