محام: دعاوى النفقات عديدة وعلى الزوج الدفع أو الحبس

النفقة، هو مبلغ مالى مجبر المطلق على دفعه لطليقته خاصة إذا كان هناك أطفال، والبعض يتهرب منه إلا أن القانون أنصف المرأة فى هذه القضايا.
ويقول يحيى عبد الله يحيى المحامى والباحث القانونى، إنه فى الوقت الذى تحاول فيه الجهات المعنيه بالشأن الأسرى والأزهر ومجلس النواب الوصول إلى مشروع قانون جديد توافقى للأحوال الشخصية يتضمن النصوص التى تعالج القصور الحالى فى القانون لمحاولة الحفاظ على أواصر الأسرة المصرية ، لازالت المحاكم تأن ليل نهار بقضايا الأسرة وبصفة خاصة دعاوى النفقات .
وأضاف "يحيى"، فتلك الدعاوى تنقسم إلى نفقات وأجور مثل نفقة زوجية، نفقة متعة، نفقة عدة، نفقة صغار، بدل فرش وغطا، نفقة تعليم، نفقة علاج، نفقة حمل مسكن، نفقة ولادة ، أجر مسكن، أجر حضانة، أجر رضاعة، أجر خادمة، ودعاوى النفقات تختلف عن غيرها من الدعاوى إذ يجوز فرض نفقة وقتيه مستعجلة فى الدعوى يجوز أن يقضى بها القاضى أثناء نظر الدعوى وقبل الحكم فيها بناء على طلب المدعية .
وتابع، كما أنه يجوز تنفيذها بمجرد صدور حكم محكمة أول درجة دون الإنتظار لحكم محكمة الإستئناف ، ويمكن تنفيذها بطرق عديدة مثل حجز مرتب الزوج فى محل عملة اذا كان موظفاً ، أو صرف النفقة من بنك ناصر بحد أقصى 500 جم، أو الحجز على ممتلكات الزوج ، أو رفع دعوى حبس ضده، ويحق للزوجة المطالبة بها من تاريخ الامتناع عنها ولمدة سنة سابقة .
وقال "الباحث القانونى"، أنه فى هذا السياق تم إصدر القانون رقم 6 لسنة 2020 لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لمعاقبة الزوج المتهرب أو الممتنع عن دفع النفقة فقد نصت المادة 293 علي كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.