ضبط 49 متهما بحوزتهم 22 كيلو حشيش و129 قرص مخدر بالجيزة

شنت إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة حملات أمنية مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها والمسجلين جنائيا والعناصر الخطرة من محرزي وتجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون.
وشاركت في الحملة قيادات وضباط مديرية أمن الجيزة ومدير وضباط شرطة المرافق بالاشتراك مع الإدارات العامة للمباحث والمرور وقوات الأمن.
وأسفرت الحملات التي تم شنها بدوائر أقسام القطاع بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ضبط 49 متهما من بينهم 48 اتجار و1 تعاطي بحوزتهم 22 كيلو حشيش – 578 جرام هيروين – 129 قرص مخدر – 430 جرام الأستروكس – 240 جرام الشادو- 620 جرام بودر -310 جرام البانجو .
وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كان مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.