كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلاً عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع. وجاءت أبرز المعلومات عن مستهدفات موازنة العام المالى الحالى 2020-2021 كالتالي: - استكمال مسيرة بناء الإنسان المصرى صحيا وتعليميا واجتماعيا على النحو الذى يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التنمية البشرية جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - ملفات الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، تحتل أولوية متقدمة خلال العام المالى الحالى بما يسهم فى توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين خاصة فى ظل فيروس كورونا المستجد، ويساعد فى استكمال تطوير منظومة التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، إضافة إلى تخفيف العبء عن محدودى الدخل بحيث يصل الدعم لمستحقيه ويشعر جميع المواطنين بثمار التنمية، والإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الدولة للحفاظ على مكتسباتها من خلال التعامل الإيجابي والسريع والمتوازن مع تداعيات الجائحة. - مخصصات قطاع الصحة فى موازنة العام المالى الحالى بلغت 258.5 مليار جنيه، مع زيادة الاستثمارات بمبلغ 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوى ودعم العديد من المبادرات الصحية بمبلغ 16.3 مليار جنيه، وتخصيص 11مليار جنيه للأدوية، و1.75 مليار لدعم ألبان الأطفال، و7 مليارات جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، و1.1 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى الشامل، و800 مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى، والفلاحين، بما يُسهم فى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحى بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلى لموازنة هذا العام. - مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعى بلغت 241.6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمى 60.4 مليار جنيه بما يسهم فى استكمال المشروع القومى لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمى، على النحو الذى يخلق جيلاً من المبدعين والمبتكرين. - الموازنة الحالية راعت البعد الاجتماعى، بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية. - بلغت مخصصات برامج الدعم السلعى 115,1 مليار جنيه منها: 84.5 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، إضافة إلى دعم نقل الركاب ب 3.4 مليار جنيه، علاوة على 6.4 مليار جنيه منحًا ودعمًا لقطاعات التنمية بما فيها برنامج الإسكان الاجتماعى وتنمية الصعيد وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل. - الدولة حريصة على التوسع فى المبادرات الداعمة للمواطنين خاصة محدودى الدخل فى شتى المجالات، إذ تمضى فى تنفيذ المبادرات الرئاسية الرامية لدعم المنظومة الصحية، وتطوير أداء الخدمة، وتوفير الرعاية الطبية اللائقة للمصريين جنبًا إلى جنب مع مواجهة فيروس كورونا ومنها 100مليون صحة. كما تواصل الحكومة جهودها فى القضاء على العشوائيات وإيجاد مسكن ملائم بمدن حضارية لكل من سكان المناطق غير الآمنة والخطرة فضلا عن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصرى التى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بتوفير السلع المعمرة وغير المعمرة بخصومات تصل إلى 20٪ وخصم إضافى 10٪ لكل من حاملى البطاقات التموينية، تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12.25 مليار جنيه.
